لماذا لا يحصل المعلم على 50 ألف جنيه على الأقل من صندوق الزمالة عند الخروج على المعاش رغم أن الصندوق به فائض لا يقل عن ( 000 000 000 3) ثلاثة مليارات جنيه و موارد الصندوق تغطي هذه المكافأة ... ؟؟؟
من الذي يمنع المعلمون من الحصول على حقوقهم و ما مصير تلك المليارات التي ستتضاعف في السنوات القادمة لارتفاع نسب الخصم من مرتبات المعلمين لصالح الصندوق ... ؟؟؟
نص القرارين رقم ( 116 ، 117 ) لسنة 2000 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية ( صندوق الزمالة ) ...
مادة ( 5 ) : الاشتراكات ( مواد الصندوق )
1- اشتراك شهري 7% تُخصم من مرتب العضو شهريا .
2- نسبة 5% من أصل الحصيلة الشهرية للمجموعات المدرسية قبل التوزيع .
3- رسم انضمام للصندوق قدره 20 جنيها .
4- اشتراك سنوي 120 جنيه للعضو المعار أو المتعاقد بالخارج بالإضافة إلى اشتراكه الشهري .
5- حصيلة استثمار مدخرات الصندوق .

* حصيلة البند رقم (1) 1,500,000 معلم x متوسط 50 جنيها = 75,000,000 جنيه شهريا
75,000,000 جنيها شهريا 12x شهر = 900,000,000 مليون جنيها سنويا .
* حصيلة البند رقم (2) لا تقل عن 10,000,000 جنيها شهريا .
10,000,000 جنيها شهريا × 6 شهور = 60,000,000 جنيها سنويا .
* حصيلة البند رقم (3) من الصعب تحديدها لعدم معرفة العدد المتوع للأعضاء المنضمين سنويا .
* حصيلة البند رقم (4) لا تقل عن مبلغ 6,000,000 جنيها سنويا .
* حصيلة البند ( 5 ) مدخرات الصندوق تقترب من 3,000,000,0000 جنيها ( 3 مليار جنيه ) و استثمار هذا المبلغ يعود بفائدة لا تقل عن 10% أي 300,000,000 جنيها ( 300 مليون جنيها ) .

* أي اأن دخل صندوق الزمالة مع دخل استثمار مدخراته لا يقل عن مبلغ 1,300,000,000 جنيها ( مليار جنيه سنويا )
ملحوظة ( 1 ) :
جميع هذه الأرقام تقريبية ( هي الأقرب إلى الصواب ) حيث أن الحارس القضائي و لجنة تسيير الأعمال يرفضون السماح لأي معلم بالإطلاع على سجلات الصندوق رغم أن القانون رقم (54) لسنة 1975 ( قانون صناديق التامين الخاصة ) يلزم مجلس إدارة الصندوق بتقديم سجلات و ميزانية الصندوق لأي عضو عند رغبته في الإطلاع عليها ...
ملحوظة ( 2 ) :
حاول الحارس القضائي و لجنة تسيير الأعمال سحب أموال ( صندوق الزمالة ) المدخرة عدة مرات و التي تقدر بـ 3,000,000,000 جنيها ( 3 مليار جنيها ) بحجة تغطية العجز الموجود بـ ( صندوق نقابة المهن التعليمة ) و حيث أن الصندوقين مختلفين مما يعد سرقة لأموال المعلمين بصندوق الزمالة ، فتم تقديم شكوى ضد الحارس القضائي و لجنة تسيير الأعمال للهيئة المصرية للرقابة على التأمين و المسئول عن الإشراف على الصندوق و كان الرد : ( تم التحقق من صحة الشكوى و جاري تسوية المبلغ و رده ) أي أنها اعترفت بنهب أموال المعلمين بالصندوق بمعرفة الحارس القضائي و لجنته ...
ملحوظة ( 3 ) : رغم ما يدفعه المعلم و الذي يتعدى 30,000 جنيها ( 30 ألف جنيها) إلا أن العضو يحصل فقط على 15,000 جنيها ( 15 ألف جنيها ) فقط مما يعد نصبا على المعلمين رغم أن المليارات المدخرة بالصندوق تكفي لرفع مكافاة نهاية الخدمة من الصندوق إلى ما لا يقل عن 50,000 جنيها ( 50 ألف جنيها ) دون التأثير على مدخرات الصندوق ...