أكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فوزية حنفي، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، حقق لخزينة الدولة توفير لمبالغ مالية تقدر بمليارات الجنيهات، ولم يكن أبداً ليمس بالحقوق المالية للعاملين بأي هيئة حكومية.
وأضافت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القانون قنن أوضاع المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية وفقًا لما نصت عليه مواد القانون 18 بالاستغناء عن ثلثى المستشارين والخبراء في الجهات الحكومية ابتداء من أول يوليو 2015 والإبقاء على الثلث الأخير من الذين لم يبلغوا سن الستين.
وأشارت حنفي، إلي أن ذلك سيوفر على خزينة الدولة مليارات الجنيهات ا
لتي كان يتقاضاها هؤلاء المستشارون والخبراء، الذين كانت تعج بهم المصالح الحكومية، سواء التي كانت تتبع الجهاز الإدارى للدولة أو القطاعات الحكومية الأخرى.