الدستور ينص على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يُعين 5 % من إجمالي مجلس النواب ، أي من حق الرئيس تعيين 27 عضواً ، وقد كان رئيس الجمهورية فيما مضى يُعين الأقباط والمرأة ليُحدث توازناً في المجلس ، ولكن في هذه الدورة الفائزون في الانتخابات من الأقباط عددهم كبير وكذلك بالنسبة للمرأة ، فهاتان الفئتان ليستا في حاجة إلى تعيين ، وأغلب من دخلوا البرلمان من المرشحين أغلبهم دخلوا ليصفقوا للحكومة ، ويباركوا خطوات الرئيس !! ، لدرجة أن قائمة في حب مصر المكتسحة في الانتخابات أعلنت صراحة من البداية أنها ستؤيد الرئيس على طول الخط !!! ، وكذلك أعلنت باقى القوائم والمرشحين المستقلين أعلنوا ذلك صراحة من باب النفاق السياسي قبل دخولهم للمجلس !! !!! ، ولا يوجد تمثيل للمعارضة داخل هذا المجلس ، فالجميع أصحاب مصلحة واحدة ، وهي الموافقة على جميع قرارات الحكومة : سواء كانوا رجال دولة أو ر جال أعمال ، ولا يوجد في المجلس ممثلون للفئات المهمشة أو المظلومة اجتماعياً وعلى رأسهم المعلمون ، فلم نر أي مرشح أو أي قائمة من القوائم تبنت قضايا التعليم أو قضايا المعلمين في برنامجها الانتخابي ؛ أي أن التعليم ساقط من حسابات مجلس النواب الحالي !!! ، وبالتالي فلن يكون هناك أي مُطالبات في هذا المجلس بإصلاح حال التعليم أو حال المعلمين ، حتى لو كان ضمن هذا المجلس من هو ينتمي للتربية والتعليم ، فهو لن يُعبر عن التعليم ولا عن المعلمين ،؟ لأننا حتى هذه اللحظة لم نسمع أن معلماً نجح من المرشحين للبرلمان ، وإذا كنا نحن المعلمين لا نعلم عنه أي شيء فمعناه أنه نجح ضمن قائمة من قوائم كله تمام ياافندم ، أي أنه لو فُرض وجود معلم ضمن الناجحين فهو لم يكن من ضمن الإصلاحيين المطالبين بإصلاح التعليم أو المطالبين بحقوق المعلمين ، فياسيدي الرئيس : فئة مظلومة اجتماعياً مثل المعلمين ، تضم مليون ونصف مليون معلم ، و 750 ألف عامل وإداري ؛ أي ثلث موظفي الدولة ، ويشكلون هم وأسرهم مايزيد عن ثلث سكان مصر ، أليس من حق هؤلاء أن يتم تمثيلهم تمثيل عادل ومشرف في مجلس النواب ؟ !!! ، فعلى الأقل ثلاثة من الـ 27 يتم تعيينهم في المجلس ليحملوا راية التعليم الذي يخص المجتمع كله ، ويحملون هموم المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم وأسرهم من المهمشين والمظلومين اجتماعياً .
نعم شاركنا نحن المعلمين في الدستور وقدمنا مواد التعليم لدستور 2014 لكن صارعنا من أجل دخول لجنة الخمسين ، واستبسلنا وتظاهرنا من أجل إدراج مواد التعليم في الدستور ، لكننا نريد تفعيل مواد الدستور بوضع قانون للتعليم يتفق مع مواد الدستور ؛ قانون يضمن حياة كريمة للمعلمين ، قانون للتعليم يرتقي بالتعليم المصري ، قانون للتعليم يضع مصر في مقدمة صفوف التقدم والرقي ، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود معلمين داخل مجلس النواب معارضين وليسوا مصفقين ، فمن أجل المعلمين والعاملين بالتعليم وأسرهم ؛ أي من أجل ثلث الشعب المصري ، ومن أجل التعليم المصري ومستقبل مصر يجب أن يكون هناك ثلاثة معلمين على الأقل من المعينين بمجلس النواب ........
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين .