رغم إعلان وزارة التربية والتعليم أنها ستتصدى لمراكز الدروس الخصوصية وذلك فى إطار خطة الدولة لإغلاقها ومحاربة مافيا المراكز والتى تستنزف مليارات الجنيهات من دخل الأسر المصرية وأيضا كبداية لعودة الطلاب للمدارس، إلا أن الوزارة فشلت فشلا غير مسبوق فى التصدى لأصحاب المراكز والمعلمين والطلاب.

على مسافة أمتار من مدرسة ثورة الأحرار الثانوية بنات بمنطقة إمبابة، يقع أحد مراكز الدروس الخصوصية على مرأى ومسمع من قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث إن الوزارة مختصة بحصر المراكز وإبلاغ وزارة التنمية المحلية بها لإغلاقها بعد أن خاطب الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التننمية المحلية، رسميًا فى هذا الشأن.

ورصد "اخبار التعليم" تجمع العشرات من الطلاب وأولياء أمور أمام المركز بانتظار دورهم للدخول إلى الدرس، حيث استعان صاحب المركز بمقاعد وضعها أمام السنتر لجلوس الطالبات عليها حتى تنتهى المجموعات واحدة تلو الأخرى من حصتها والتى تقدر بقرابة الساعة. وقالت الطالبة "ف.أ" بالصف الثانى الثانوى، إن سعر الحصة وصل إلى 20 جنيهًا بالإضافة إلى ثمن الملزمة، مشيرة إلى أنها لجأت إلى الدرس الخصوصى لأسباب على رأسها ارتفاع الكثافات داخل الفصل الأمر الذى يترتب عليه عدم تحصيل المعلومات بالشكل الأمثل، إضافة إلى ضمان الحصول على أعمال السنة، متساءلة هل المسئولون عجزوا عن رؤية هذا المركز رغم أنه أقرب ما يكون ملاصقا للمدرسة؟ وتوجه "اخبار التعليم" إلى مركز آخر يبعد مسافات قليلة عن الأول، وهو "سنتر الرحمانى" والذى يعد أكبر وأشهر مركز للدروس الخصوصية فى المنطقة، حيث يوجد بالطابقين الرابع والخامس من المسجد سنتر الرحمانى، وهو عبارة عن غرف وفصول مخصصة لطلاب الثانوية العامة وبه أشهر المدرسين فى جميع المواد.

ويسرد "أحمد.م"، أحد سكان المنطقة، قصة تخصيص إدارة المسجد للطابقين الرابع والخامس كمركز للدروس الخصوصية، قائلا: فى عام 98 خصص الطابقين كفصول تقوية للمرحلة الابتدائية والإعدادية فقط وبشكل شبه مجانى، ثم بعد ذلك تم فتح فصول للمرحلة الثانوية، موضحًا أنه كان إيجار الطابقين فى هذا التوقيت يتراوح ما بين ألفى جنيه إلى 3 الآف، موضحًا أنه فى عام 2002 لجأت إدارة المسجد إلى طرح الطابقين لتأجيرهم عن طريق المناقصة، حيث وصل سعرهم إلى 65 ألف جنيه، متوقعًا أن يكون وصل سعر الإيجار هذا العام إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هناك بعض القاعات تسع من 350 إلى 400 طالب وأخرى بعضها يسع 30 طالبًا فى الحصة، موضحا أنه فى بداية الأمر كان سعر الحصة 10 جنيهات فقط يمنح المدرس منها 8.5 جنيه والقائمين على الحجز 1.5 جنيه. وأوضح أن المركز يبدأ من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء على أقل تقدير، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات للطلاب من كانتين ودورات مياه، موضحًا أن المسئولين عن حجز الطلاب 4 أشخاص، كما أن الدروس تستنزف قرابة الـ5 مليارات جنيه فى هذه المنطقة دون تحرك من المسئولين على رأسهم وزارة التربية والتعليم وأمنها والذى يتعامل مع مراكز الدروس من داخل مكاتبهم.

ورصد "اخبار التعليم" اصطفاف الطلاب بجوار بعضهم البعض دون وجود مسافات، حيث إن المركز خصص جانبًا للطلاب وآخر للطالبات داخل الفصل، لدرجة وصلت إلى أن بعضهم يجلس فوق بعضهم البعض، الأمر الذى يعكس أن ارتفاع الكثافات داخل فصول المدرسة ليس بالسبب الرئيسى فى هروب الطلاب من المدرسة، بل عجز الوزارة عن توفير بيئة مدرسية كاملة على رأسها معلم لديه القدرة على العمل بإخلاص.

ومن جانبه، قال الطالب "م.ح" بالصف الثالث الثانوى، لـ"اخبار التعليم"، إن أسعار الحصص تختلف من معلم إلى آخر، موضحًا أنه وصل سعر حصة اللغة الإنجليزية إلى 30 جنيهًا، و30 لمادة الأحياء، و25 للفيزياء، و25 للغة العربية و25 للفرنساوى، بينما وصل سعر الكتاب الخاص بالمعلم إلى 55 جنيهًا لمادة الأحياء، و45 للفيزياء، و50 جنيهًا للغة العربية، و32 جنيهًا للغة الفرنسية، و25 للغة الأجنبية.

وفى السياق نفسه، يقول الطالب "م.أ" بشعبة الأدبى، إن سعر الحصة فى المركز وصل إلى 28 جنيهًا لجميع المواد، موضحًا أن المدرسين يعقدون لهم اختبارات بشكل يومى لكل مادة لقياس القدرات وتدريبهم على امتحانات الثانوية العامة وكسر عامل الرهبة والخوف لديهم، إضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الشرح وهى السبورة التفاعلية.

وانتقل "اخبار التعليم" إلى مركز البشير والذى يبعد عن الأول والثانى مسافات محدودة وقليلة جدًا، حيث خصص المركز قاعة كبرى فى إحدى العمارات بالطابق الثانى، لمنح الطلاب حصصهم، فى مقابل 25 جنيهًا للحصة، حيث توجد مسئولة لتسجيل أسماء الطلاب وأرقام هواتفهم وإسم المعلم الذى يرغب الطالب فى أخذ درس عنده، المثير للأمر حسب ما أكده المصدر أن المركز هو تابع لأحد المعلمين ومكتوب باسم شقيقه.

المثير للدهشة أن الأمن الإدارى لوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية عجز عن حصر المراكز، حيث إن آخر إحصائية بعدد المراكز وصلت إلى قرابة الـ2000 سنتر فقط على مستوى الجمهورية، بعدها توقف الجميع عن أعمال الحصر، إضافة إلى أنه لم يغلق منها سوى عدد بسيط لفترة معينة، ثم تم عودتها من جديد لممارسة نشاطها.

وفى السياق نفسه، يستمر أصحاب مراكز الدروس الخصوصية فى إعلان تحديهم للجهات المسئولة، عن طريق الوسائل الدعائية الخاصة بها فى كل مكان بمختلف المحافظات، فى الوقت الذى تقف فيه وزارة التربية والتعليم مكتوفة الأيدى بحجة أنه لا يوجد قانون يجرم الدروس الخصوصية ومعاقبة المعلم، حيث إن الأمر بات بمثابة بيزنس كبير ومصالح وتجارة عجزت الدولة عن التصدى له.