خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي أصدره معهد “إنترنيشنز” عن عام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة.
وجاءت سنغافورة في مقدمة التصنيف، تليها الإكوادور ثم النمسا فسويسرا، تليها البرتغال، وحلّت الإمارات في المركز الـ21 في التصنيف كأول دولة عربية، بينما جاءت الكويت في نهاية قائمة الدول العربية بالمؤشر، وحصلت البحرين على المركز الـ47، تلتها سلطنة عُمان، ثم قطر في المركز 56، وبعدها السعودية في المركز 62، ثم نيجيريا، وغابت دول شمال إفريقيا عن التصنيف.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة استقلال الجامعات: “لم يكن تصنيف جودة التعليم بمصر فى المركز قبل الأخير على العالم قبل غينيا مفاجأة لى؛ لأنه يتناسق مع ما أسَر إلىّ به وفد الممتحنين فى الزمالة البريطانية للأمراض الباطنة التى يجرى امتحانها فى مصر هذه الأيام، بأنهم بذلوا جهدا حتى ينجح 4 من بين 30 طالبا أنهوا امتحانهم حتى الآن”، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة وعامة فى مستوى الطلبة المتقدمين، فكل ما نراه من إرهاب وفساد وجهل وعزوف عن المشاركة المجتمعية والسياسية نتاج تعليم تلقينى يغلف العقول ويقتل المواهب، فالأزمة ليست فى المحتوى الدراسى “المناهج” ولاعدد سنوات الدراسة.
وأضاف “سمير” أن خطوات إصلاح التعليم تبدأ بالتوقف عن طريقة التعليم التلقينى والاتجاه إلى نظام التعليم البحثى الذى تحول إليه العالم منذ عشرات السنين، وتغيير طرق التقييم إلى التقييم الموضوعى المستمر بالاختيار من متعدد وصح وغلط وتقييم أنشطة جماعية، والتوعية المستمرة والتثقيف بالهوية الوطنية واحترام القانون والواجبات المجتمعية والتكامل بين الوظائف وأهمية كل منها، وإضافة أنظمة تعليمية للموهوبين فى العلوم المختلفة وفى الفنون والرياضة تساعدهم على مزيد من صقل مواهبهم، وتحديد خطة احتياجات الدولة من كل التخصصات فى الـ10 سنوات المقبلة وتحديد أعداد المقبولين فى التخصصات المختلفة تبعا لها، والاهتمام بالمعلمين وتدريبهم وأجورهم للتفرغ للتعليم ومنع تضارب المصالح، ووضع خطة لاستيعاب الطلاب فى مدارس وجامعات بكثافات تسمح بتعليم حقيقى “أقل من 30 طالبا فى الفصل”.
من جانبه، قال الدكتور وائل، الأستاذ بجامعة حلوان، إنه بعد أكثر من تسعة سنوات على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة، وبعد صرف ملايين الجنيهات على رواتب مستشارين وخبراء واجتماعات وورش عمل وتدريب مدربين ومكافآت ولجان تخطيط ومشروعات تطوير، وبعد إلهاء المجتمع الجامعى عن تطوير نفسه وتنمية قدراته وتحديث مناهجه، وبعد إجبار الكليات على التقدم للحصول على تلك الشهادة التى تزعم أن المؤسسة التعليمية تقدم تعليما ذو جودة، إلا أن مصر حققت المركز 139 من 140 فى مؤشر جودة التعليم، وسبقت غينيا بتقرير التنافسية العالمى 2015-2016.
وأوضح “كامل” أنه على مدار سنوات تم عقد مؤتمرات للتباهى بإنجازات الهيئة ومنح العديد من المدارس والكليات شهادة اعتماد الجودة، كما تم وضع خطة استراتيجية للتعليم من قبل أن تنتهى الخطة السابقة المقرر انتهاؤها عام 2017، بالإضافة إلى تغيير العديد من المسئولين ووزراء التعليم والتعليم العالى، إلا أن الوضع كما هو عليه.
وجاءت سنغافورة في مقدمة التصنيف، تليها الإكوادور ثم النمسا فسويسرا، تليها البرتغال، وحلّت الإمارات في المركز الـ21 في التصنيف كأول دولة عربية، بينما جاءت الكويت في نهاية قائمة الدول العربية بالمؤشر، وحصلت البحرين على المركز الـ47، تلتها سلطنة عُمان، ثم قطر في المركز 56، وبعدها السعودية في المركز 62، ثم نيجيريا، وغابت دول شمال إفريقيا عن التصنيف.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو حركة استقلال الجامعات: “لم يكن تصنيف جودة التعليم بمصر فى المركز قبل الأخير على العالم قبل غينيا مفاجأة لى؛ لأنه يتناسق مع ما أسَر إلىّ به وفد الممتحنين فى الزمالة البريطانية للأمراض الباطنة التى يجرى امتحانها فى مصر هذه الأيام، بأنهم بذلوا جهدا حتى ينجح 4 من بين 30 طالبا أنهوا امتحانهم حتى الآن”، موضحا أن هناك مشكلة كبيرة وعامة فى مستوى الطلبة المتقدمين، فكل ما نراه من إرهاب وفساد وجهل وعزوف عن المشاركة المجتمعية والسياسية نتاج تعليم تلقينى يغلف العقول ويقتل المواهب، فالأزمة ليست فى المحتوى الدراسى “المناهج” ولاعدد سنوات الدراسة.
وأضاف “سمير” أن خطوات إصلاح التعليم تبدأ بالتوقف عن طريقة التعليم التلقينى والاتجاه إلى نظام التعليم البحثى الذى تحول إليه العالم منذ عشرات السنين، وتغيير طرق التقييم إلى التقييم الموضوعى المستمر بالاختيار من متعدد وصح وغلط وتقييم أنشطة جماعية، والتوعية المستمرة والتثقيف بالهوية الوطنية واحترام القانون والواجبات المجتمعية والتكامل بين الوظائف وأهمية كل منها، وإضافة أنظمة تعليمية للموهوبين فى العلوم المختلفة وفى الفنون والرياضة تساعدهم على مزيد من صقل مواهبهم، وتحديد خطة احتياجات الدولة من كل التخصصات فى الـ10 سنوات المقبلة وتحديد أعداد المقبولين فى التخصصات المختلفة تبعا لها، والاهتمام بالمعلمين وتدريبهم وأجورهم للتفرغ للتعليم ومنع تضارب المصالح، ووضع خطة لاستيعاب الطلاب فى مدارس وجامعات بكثافات تسمح بتعليم حقيقى “أقل من 30 طالبا فى الفصل”.
من جانبه، قال الدكتور وائل، الأستاذ بجامعة حلوان، إنه بعد أكثر من تسعة سنوات على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة، وبعد صرف ملايين الجنيهات على رواتب مستشارين وخبراء واجتماعات وورش عمل وتدريب مدربين ومكافآت ولجان تخطيط ومشروعات تطوير، وبعد إلهاء المجتمع الجامعى عن تطوير نفسه وتنمية قدراته وتحديث مناهجه، وبعد إجبار الكليات على التقدم للحصول على تلك الشهادة التى تزعم أن المؤسسة التعليمية تقدم تعليما ذو جودة، إلا أن مصر حققت المركز 139 من 140 فى مؤشر جودة التعليم، وسبقت غينيا بتقرير التنافسية العالمى 2015-2016.
وأوضح “كامل” أنه على مدار سنوات تم عقد مؤتمرات للتباهى بإنجازات الهيئة ومنح العديد من المدارس والكليات شهادة اعتماد الجودة، كما تم وضع خطة استراتيجية للتعليم من قبل أن تنتهى الخطة السابقة المقرر انتهاؤها عام 2017، بالإضافة إلى تغيير العديد من المسئولين ووزراء التعليم والتعليم العالى، إلا أن الوضع كما هو عليه.
