حق الموظف التعبير عن رأية عبر الأعلام
محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تضع مبادئ وضوابط وأرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسرار :
سطرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة صفحة جديدة في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة ووضعت ضوابط أداء العمل بين القياده والعاملين كما أرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسراره....... ومن هذه المبادئ :
1- كفالة حرية الرأى للعاملين في مباشرتهم للنقد رغبة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها
2 - لا حظر على الموظف العام في أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانا عن أعمال الوظيفة أو إفشاءً لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك
3 - لكل مواطن أن يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذي يسرى على جميع الحقوق والحريات
4 - لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ... ومشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى ... وأن النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم
5 - للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلمًا لحق به وأن يحدد وقائع ما لاقاه من تعنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحًا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والإنتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى
6 – للمواطن الحق أن يوجه النقد للنظم الإدارية السيئة أو العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم أو افتئات أو مايراه من تخلف في الأنظمة والوسائل التي تتبعها الجهات الإدارية بما يعوق سير وانتظام أداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب
7- ان ابداء راى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الراى ونشره بمختلف
وسائل الإعلام سواء في الداخل أو الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الراى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات
محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تضع مبادئ وضوابط وأرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسرار :
سطرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة صفحة جديدة في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة ووضعت ضوابط أداء العمل بين القياده والعاملين كما أرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسراره....... ومن هذه المبادئ :
1- كفالة حرية الرأى للعاملين في مباشرتهم للنقد رغبة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها
2 - لا حظر على الموظف العام في أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانا عن أعمال الوظيفة أو إفشاءً لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك
3 - لكل مواطن أن يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذي يسرى على جميع الحقوق والحريات
4 - لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ... ومشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى ... وأن النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم
5 - للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلمًا لحق به وأن يحدد وقائع ما لاقاه من تعنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحًا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والإنتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى
6 – للمواطن الحق أن يوجه النقد للنظم الإدارية السيئة أو العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم أو افتئات أو مايراه من تخلف في الأنظمة والوسائل التي تتبعها الجهات الإدارية بما يعوق سير وانتظام أداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب
7- ان ابداء راى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الراى ونشره بمختلف
وسائل الإعلام سواء في الداخل أو الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الراى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات
