أكد صلاح عمارة، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة مستعدة لاستقبال العام الدراسي 2015/2016، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة خاصة تخالف القانون والقرارات الوزارية، مشيرًا إلى أن العام الجديد سيكون عامًا مختلفًا مع التعليم الخاص؛ لأنه العام الدراسي الأول الذي يأتي والوزارة هي المسئولة عن اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية وليس الجهات المانحة فقط.
الدبلومة الأمريكية
وأشار مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بشأن الدبلومة الأمريكية من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي هو قرار مشترك لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بالدبلومة الأمريكية في مصر، خاصة بعد ثبوت حالات تزوير في شهادة الدبلومة الأمريكية.
ولفت عمارة إلى أن هذا القرار ينص على أن تكون وزارة التربية والتعليم هي جهة الاعتماد وليس المركز الثقافي التابع للسفارة الأمريكية، مضيفا: «وبمناسبة الدبلومة الأمريكية فهناك مشكلة في المدارس الكندية حيث يطبق عليها امتحان السات ويخصص للطلاب 60% من إجمالي الدرجات رغم أن هذا الامتحان خاص بالدبلومة الأمريكية».
مشكلة الدبلومة الكندية
وتابع عمارة: «لذلك نسعى حاليًا إلى إيجاد حل لتلك المشكلة، لأنه ليس من المعقول أن يدرس الطالب نظامًا تعليميًا ثم يمتحن وفقًا لنظام آخر، وللعلم فإن الذي فرض امتحان السات على المدارس الكندية وزارة التعليم العالي وليست وزارة التربية والتعليم، وهذه المشكلة حاليا معروضة على اللجنة المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالي لفحصها وإيجاد الحل المناسب لها.
إعلان المصروفات
وحول وجود آلية لإلزام المدارس الخاصة بالإعلان عن المصروفات الدراسية والزيادة المقررة في مكان بارز منعا للتلاعب، أوضح عمارة إن الآلية موجودة بالفعل وينص عليها القانون، وفي حال عدم التزام مدرسة بذلك فإن الموجه الإداري المسئول عن المدرسة يقوم بإنذارها، مضيفا: «ونحن نتابع ذلك من خلال اللجان المختصة، وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض المخالفات، فليس من المنطقي أن نعين على كل مدرسة حارس لمتابعة الالتزام بتعليمات الوزارة، والمفترض أن أصحاب المدارس الخاصة هم أصحاب رسالة سامية بالأساس وليس تجارة مجردة من الأهداف النبيلة».
مدارس دولية
ونفى عمارة أن يكون هناك مدارس خاصة ودولية لا يستطيع مسئولو التربية والتعليم دخولها، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة».
وطالب عمارة من يروج مثل هذا الكلام أم يحدد أي مدرسة، ثم يرى كيف ستتعامل الوزارة مع مخالفاتها إذا ثبت وجود مخالفات بها.
وفيما يتعلق بزيادة مصروفات بعض المدارس أكثر من 50%، قال عمارة: «أكرر مرة أخرى ليس هناك زيادة في مصروفات المدارس الخاصة، ونحن ملتزمون بالزيادة التي ينص عليها القرار الوزاري 290 والذي نص على أن تكون الزيادات السنوية على النحو التالي: 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600جنبه و13% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها اكثرمن 600 واقل من 900 جنيه و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 900 واقل من 2000جنيه و7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 2000 واقل من 3000 جنيه و5% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 3000 واقل من 4000 جنيه.
وتابع عمارة: «لا يزال ذلك القرار ساري ولا يوجد عليه أي تعديل، ونطالب الأهالي في حال مخالفة المدارس الخاصة لهذا القرار التوجه إلى الوزارة والتقدم بشكوى وبدورنا سوف نتحقق من الأمر ونزيل المخالفات فورا، بما نملكه من أدوات فاعلة تضمن استقرار العملية التعليمية».
وأكد أن من يروجون لإشاعة زيادة المصروفات هدفهم إثارة الرأي العام واحداث بلبلة دون سند أو دليل.
تطبيق الحد الأدنى
وأردف: أن «الوزارة تدرس تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة، وآلية تطبيقه، بحيث يجرى الأمر بطريقة مرنة ولا يتحمل ولي الأمر عبء الزيادة ولا يتضرر أصحاب المدارس من ارتفاع التكلفة التشغيلية، ولا نفتح الباب للمتلاعبين للتزرع بالحد الأدنى من أجل زيادة المصروفات أو الكثافة، وبالتالي ندرس حالة كل مدرسة وعدد العاملين بها، والمستهدفين من الزيادة، فالمدرسة التي بها 10 مدرسين تختلف عن تلك التي يعمل بها 70 مدرسًا، ونبحث عن بدائل لتمويل الزيادة المقررة».
الدبلومة الأمريكية
وأشار مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى أن القرار الوزاري الذي صدر بشأن الدبلومة الأمريكية من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي هو قرار مشترك لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بالدبلومة الأمريكية في مصر، خاصة بعد ثبوت حالات تزوير في شهادة الدبلومة الأمريكية.
ولفت عمارة إلى أن هذا القرار ينص على أن تكون وزارة التربية والتعليم هي جهة الاعتماد وليس المركز الثقافي التابع للسفارة الأمريكية، مضيفا: «وبمناسبة الدبلومة الأمريكية فهناك مشكلة في المدارس الكندية حيث يطبق عليها امتحان السات ويخصص للطلاب 60% من إجمالي الدرجات رغم أن هذا الامتحان خاص بالدبلومة الأمريكية».
مشكلة الدبلومة الكندية
وتابع عمارة: «لذلك نسعى حاليًا إلى إيجاد حل لتلك المشكلة، لأنه ليس من المعقول أن يدرس الطالب نظامًا تعليميًا ثم يمتحن وفقًا لنظام آخر، وللعلم فإن الذي فرض امتحان السات على المدارس الكندية وزارة التعليم العالي وليست وزارة التربية والتعليم، وهذه المشكلة حاليا معروضة على اللجنة المشتركة بين التربية والتعليم والتعليم العالي لفحصها وإيجاد الحل المناسب لها.
إعلان المصروفات
وحول وجود آلية لإلزام المدارس الخاصة بالإعلان عن المصروفات الدراسية والزيادة المقررة في مكان بارز منعا للتلاعب، أوضح عمارة إن الآلية موجودة بالفعل وينص عليها القانون، وفي حال عدم التزام مدرسة بذلك فإن الموجه الإداري المسئول عن المدرسة يقوم بإنذارها، مضيفا: «ونحن نتابع ذلك من خلال اللجان المختصة، وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض المخالفات، فليس من المنطقي أن نعين على كل مدرسة حارس لمتابعة الالتزام بتعليمات الوزارة، والمفترض أن أصحاب المدارس الخاصة هم أصحاب رسالة سامية بالأساس وليس تجارة مجردة من الأهداف النبيلة».
مدارس دولية
ونفى عمارة أن يكون هناك مدارس خاصة ودولية لا يستطيع مسئولو التربية والتعليم دخولها، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح بالمرة».
وطالب عمارة من يروج مثل هذا الكلام أم يحدد أي مدرسة، ثم يرى كيف ستتعامل الوزارة مع مخالفاتها إذا ثبت وجود مخالفات بها.
وفيما يتعلق بزيادة مصروفات بعض المدارس أكثر من 50%، قال عمارة: «أكرر مرة أخرى ليس هناك زيادة في مصروفات المدارس الخاصة، ونحن ملتزمون بالزيادة التي ينص عليها القرار الوزاري 290 والذي نص على أن تكون الزيادات السنوية على النحو التالي: 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600جنبه و13% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها اكثرمن 600 واقل من 900 جنيه و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 900 واقل من 2000جنيه و7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 2000 واقل من 3000 جنيه و5% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها أكثر من 3000 واقل من 4000 جنيه.
وتابع عمارة: «لا يزال ذلك القرار ساري ولا يوجد عليه أي تعديل، ونطالب الأهالي في حال مخالفة المدارس الخاصة لهذا القرار التوجه إلى الوزارة والتقدم بشكوى وبدورنا سوف نتحقق من الأمر ونزيل المخالفات فورا، بما نملكه من أدوات فاعلة تضمن استقرار العملية التعليمية».
وأكد أن من يروجون لإشاعة زيادة المصروفات هدفهم إثارة الرأي العام واحداث بلبلة دون سند أو دليل.
تطبيق الحد الأدنى
وأردف: أن «الوزارة تدرس تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة، وآلية تطبيقه، بحيث يجرى الأمر بطريقة مرنة ولا يتحمل ولي الأمر عبء الزيادة ولا يتضرر أصحاب المدارس من ارتفاع التكلفة التشغيلية، ولا نفتح الباب للمتلاعبين للتزرع بالحد الأدنى من أجل زيادة المصروفات أو الكثافة، وبالتالي ندرس حالة كل مدرسة وعدد العاملين بها، والمستهدفين من الزيادة، فالمدرسة التي بها 10 مدرسين تختلف عن تلك التي يعمل بها 70 مدرسًا، ونبحث عن بدائل لتمويل الزيادة المقررة».
