هدد عدد كبير من المعلمين بإضراب شامل فى جميع المدارس بالمحافظات أول يوم للدراسة والمقرر فى 27 سبتمبر المقبل وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بعد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات دون جدوى إلى جانب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى بشأن الانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل وطرح تعديل قانون التعليم والمتضمن لائحة مالية لأجور المعلمين والتى أثارت جدلا واسعا على الساحة بسبب غضب المعلمين مما دعا الكثير منهم إلى إقالة الوزير نتيجة الفساد المنتشر فى قطاع التعليم وفشل المنظومة التعليمية سواء على الطالب أو المعلم - على حد قولهم
وأعلن المعلمون أن الإضراب سيشمل سيكون يوم رياضى لتعريف الطلبة بأهمية المعلم وتجاهل الدولة لدور المعلم ومطالبه دون شرح أى مقررات للمنهج الدراسى.
وجاءت المطالب التى أعلنها المعلمون كافة سواء الداعين لوقفة 10 سبتمبر أو التصعيد بالإضراب فى المدارس :
– إقالة وزير التعليم لفشله في إدارة المنظومة التعليمية و لإهانته كرامة المعلم من خلال الضبطية القضائية واللائحة الطلابية .
- زيادة ميزانية التعليم لـ25% مثل المستويات العالمية
- تفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين .
- كادر حقيقى به حد أدنى لأجور المعلمين يوازى حملة المؤهلات المتناظرة فى الوزارات الأخرى كالكهرباء والعدل والمالية .
- إلغاء كل عقود المعلمين (عقود السخرة) وتعيين العقود مباشرة .
- عودة تكليف خريجى كلية التربية بأثر رجعى مما يسد العجز بكافة المدارس .
- إنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخابات نزيهة .
- رفع أجور جميع العاملين بالتعليم تنفيذا لوعد رئيس الجمهورية وإعمالا لنصوص الدستور المصري .
– رفض قانون الخدمة المدنية حيث قد تم تطبيق الشق الإداري منه على جميع العاملين بالتعليم .
- تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة لجميع العاملين بالتعليم .
– علاج الرسوب الوظيفي والتسويات وضم المدد السابقة .
- تثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة بأجر و تفعيل قرارات تعيين مسابقة الـ 30 ألف معلم
- رفع المعاش ليصبح 80% من الأجل الشامل لضمان التقاعد الآمن
وكان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم علق على دعوات تظاهر المعلمين يوم 10 سبتمبر المقبل قائلا : "أنا موافق على زيادة مرتبات المعلمين ومتفق على أن المعلم لابد أن يحصل على أعلى أجر"
وأضاف الرافعى أنه تم الاتفاق على قانون التعليم الجديد ووضع لائحة مالية لتحسين الأجور بالتدريج، وتم مراجعته مع مستشارى الدولة لعرضه على البرلمان القادم.
وتابع : "فلا داعى للتظاهر .. فلماذا الوقفة الوقفة الاحتجاجية يوم 10 سبتمبر المقبل"مشيرا إلى أن الوزارة لا تعانى أى عجز فى المعلمين بل تحتاج إلى تنظيم و إعادة هيكلة للتوزيع لتحقيق العدالة بين جميع المعلمين.
وأكد الوزير أن هناك دراسة لإصدار قرار وزارى يتضمن عدم استمرار وبقاء أى معلم فى مكانه أو مدرسته التى يعمل بها مدة تزيد عن 5 سنوات وذلك لرفض نسبة كبيرة من المعلمين للعمل فى المناطق البعيدة والنائية مما يكون حلا لمشكلة العجز فى تلك المناطق .
علق عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين على تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن عدم وجود داعى لتظاهر المعلمين عقب طرح لائحة مالية لتعديل الأجور ستعرض على البرلمان المقبل قائلا :"الوزير ليس من حقه منعنا من المطالبة بحقوقنا وهناك فئات بالمجتمع زادت رواتبهم وحصلوا على حوافز بقرارات من الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير نفسه فلماذا علينا الانتظار حتى انعقاد البرلمان لعرض اللائحة المالية ؟"
وأضاف عبد الناصر خلال تصريح خاص لـ"المشهد" أن المعلمين هم الفئة الوحيدة فى المجتمع التى لم تزد مرتباتهم منذ ثورة 30 يونيو وما يريدونه هو تطبيق العدالة مع جميع الفئات قائلا :"مطالبنا واضحة وهى تحسين الأجور، إنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة محايدة "
وقال رئيس اتحاد المعلمين المصريين إن نقابة المهن التعليمية تتهم المعلمين الذين يدعون للتظاهر للمطالبة بحقوقهم بأنهم منتمين إلى جماعة الإخوان - على حد قوله.
وتابع : "إذا لم تنفذ الوزارة مطالبنا التى سنعرضها بوقفة الخميس 10 سبتمبر سنشارك فى وقفة أخرى السبت 12 سبتمبر ولن نهدأ حتى تنفيذ مطالبنا" مشيرا إلى أن آليات إضراب أول يوم دراسى لم تناقش بعد خاصة وأن هناك أكثر من وقفة احتجاجية وتظاهرة لتنفيذ مطالبنا"
وحذر عبد الناصر إسماعيل الحكومة قائلا :"اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا من الممكن أن يلجأ المعلمون إلى تبنى أفعال أكثر حدة وتصعيدات أخرى لا نرغب فيها" .
وقال محمد حسين أحد المعلمين الداعين للإضراب أول أيام الدراسة :"لا نريد إلا تطبيق القانون فقط أى تطبيق قانون الكادر 155 حيث لم يتم تفعيل المادة 89 من قانون الكادر والتى تنص على أن يحصل المعلمون أصحاب الكادر على أى زيادة او مزايا إضافية فى المرتبات تطرأ على العاملين بالدولة ولو طبقت لما خرجنا من الحد الأدنى للأجور"
وأضاف محمد حسين فى تصريح خاص لـ"المشهد" أن إصلاح التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية فى الأساس حيث يوجد الكثير من يستفيد من وزارة التربية والتعليم كمنح وهدايا وفى حال الإصلاح سيتوقف كل هذا الفساد قائلا : "رفعنا مطالبنا للرئيس عبدالفتاح السيسى لكن ربما هناك أشخاص من مصلحتهم ألا تصل مطالبنا له فالمعلمين ولاد البطة السودة لم نجد من يستمع لهم"
وأشار إلى أن نقابة المهن التعليمية لا تتواصل مع المعلمين ولا تطالب بحقوقهم قائلا : "النقابة تحت الحراسة وخلف الزناتى هو الحارس قضائى وليس النقيب وله قضايا نصب واختلاس وهو ضد المعلمين دائما"
وشدد "محمد حسين" على أنه سيتم تنفيذ الإضراب فى أول يوم دراسى فى حال عدم تنفيذ مطالب المعلمين بوقفة 10 سبتمبر قائلا : "إحنا هنعمل اللى علينا والمعلمون فى الماضى استجابوا للإضراب وتم الحصول على 50 % من مطالبنا وذلك خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى" .
ومن جانبه أكد هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أنه من حق المعلمين المطالبة بحقوقهم وفقا للدستور والقانون مشيرا إلى أن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم اجتمع مع المعلمين لمعرفة مطالبهم وكان هناك اتفاق فيما بينهم لتحقيق تلك المطالب متسائلا :"لماذا تغير رأيهم الآن وعادوا للوقفات والتظاهرات"
وأضاف كمال فى تصريح خاص لـ"المشهد" أن اعتراضات المعلمين مدرجة فى تعديل قانون التعليم بالإضافة إلى لائحة مالية خاصة بالأجور قائلا :"لذا عليهم الانتظار حتى انعقاد البرلمان المقبل لعرض القانون وطرحه على رئاسة الوزراء لإقراره فوزارة التربية والتعليم ليست معترضة على مطالبكم ولسنا طرف فى خصومة مع أحد".
وعلق المتحدث لوزارة التربية والتعليم على دعوات إضراب المعلمين فى أول يوم دراسى حتى تنفيذ مطالبهم قائلا :"انقطاع المدرس عن العمل تعد مخالفة يتعامل معها مدير مدرسته وسيتخذ المحافظ الإجراءات القانونية حيال ذلك المدرس لمحاسبته" .
