أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أمس الأحد، عن وضع شروطًا جديدة لضبط آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع.
ووافق المجلس - خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي، على أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط.
وأقر المجلس أن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية (الثلاث سنوات، والخمس سنوات) بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات، وألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح عن 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية.
وأقر المجلس اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشأن وضع الأعداد المتزايدة لطلاب الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق، والذي لا يتلاءم مع الإمكانيات المادية والبشرية للكليات، ولا مع متطلبات الجودة المطلوبة بالتعليم القانوني بها، كما وافق على منح الجامعة العمالية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها حسب قرار مجلس الوزراء.
