أكد الدكتور أشرف العربى ,وزير التخطيط والاصلاح الادارى بالدولة،أن الهدف من القانون الجديد تحسين الخدمه المقدمه للمواطن ومنحه الحق فى تقييم الموظف .

و أضاف العربى الا ان الاجر المكمل تم تثبيته اعتباراْ من 30 يونيو 2015 والمرتبات لن تقل بعد تطبيق القانون كما يدعى البعض .

وأوضح العربي في تصريحات صحفية، انه على الرغم من تذمر المواطن من أداء الموظف الحكومى الا ان ال 6,5 ملايين موظف كانوا يحصلون على امتياز، وفقا لقانون الخدمه المدنيه القديم .

وأشار العربى الى ان قانون الخدمه المدنيه الجديد يعالج التفاوت بين الوزارات والهيئات المختلفه فى رواتب الموظفيين، مشيرا أن الاجر الوظيفى عباره عن ألاساسى بالاضافه لكل العلاوات والبدلات .

وتابع وزير التخطيط والاصلاح الادارى بالدولة، أن قانون الخدمه المدنيه الجديد يمثل نقله كبيره بالجهاز الاداراى للدوله.