أكد خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد أن أصبحت تلعب الدور البديل للمدرسة، ضرورى لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وقال الزناتى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "مع بداية العام الدراسى الجديد سيصدر لموظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم قرارا بأحقية الضبطية القضائية من قبل وزير العدل، حتى نتمكن من غلق مراكز الدروس الخصوصية ونغرم أصحابها".
وأضاف نقيب المعلمين أنه لا توجد إحصائية حول أعداد تلك المراكز، مشيرا إلى أن اصحابها هم "خليط" من مدرسين على المعاش، ومن لم يتم تعيينهم حتى الآن بالحكومة من خريجى كليات التربية وأيضا هناك أساتذة جامعات يمتلكون مراكز دورس خصوصية للمرحلة الثانوية، مشددا على أن 1% من المعلمين هم من يعطون دروسا خصوصية.
وقال الزناتى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه "مع بداية العام الدراسى الجديد سيصدر لموظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم قرارا بأحقية الضبطية القضائية من قبل وزير العدل، حتى نتمكن من غلق مراكز الدروس الخصوصية ونغرم أصحابها".
وأضاف نقيب المعلمين أنه لا توجد إحصائية حول أعداد تلك المراكز، مشيرا إلى أن اصحابها هم "خليط" من مدرسين على المعاش، ومن لم يتم تعيينهم حتى الآن بالحكومة من خريجى كليات التربية وأيضا هناك أساتذة جامعات يمتلكون مراكز دورس خصوصية للمرحلة الثانوية، مشددا على أن 1% من المعلمين هم من يعطون دروسا خصوصية.