المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الجديد ستؤدي الي خلل كبير داخل وزارة التربية والتعليم
.jpg)
كتب : ابراهيم الفيل
صدور قانون الخدمة المدنية الجديد على عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 اشهر اوفي 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم في مواد كثيرة ومنها المادة 32 والتي نصت علي
الندب: المادة (32) يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك . ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
يقول أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، لـ " مدرس اون لاين " انه بصدور هذا القانون وخاصة هذه المادة ، تم وقف الندب ، لان هذه المادة تشترط موافقة الجهة المنتدب اليها بصرف مرتبه منها ،وهذا يعتبر في درب المستحيل ، لان اي جهة لن تمنح لاي موظف منتدب هذا المستند ، لانه تم اعداد ميزاينتها علي الاعداد الموجودة فعليا بها حاليا ، وحتي لو توفرت لديها الاعتمادات المالية لن تستطيع منح المستند حتي لو في احتياج ضروري وفعلي لهذا الموظف
اضاف ن لطفي ن ان بعض المديريات التعليمية ارسلت الي التنظيم والادارة للسؤال عن الندب ، وافادت التنظيم والادارة ايقاف الندب الجديد حتي صدور اللائحة التنفيذية ، وهكذا اصابت هذه المادة وزارة التربية والتعليم بالشلل واغتالت احلام المعلمين والعاملين بالوزارة ، واصبحت كل مديرية تعمل بنظام مختلف عن الاخري في الندب
اوضح ان القنبلة الموقوتة الاخري ، هي شرط ان لايزيد مدة الندب عن 4 سنوات ، ومعني ذلك عودة جميع من تم انتدابهم الي اماكن عملهم الاصلية ن وهذا سيؤدي الي خلل كبير داخل ديوان الوزارة نفسه ، لان معظمهم منتدب منذ اكثر من 4 سنوات
اشار لطفي ان هذا هو الوجه الحقيقي لما فعله قانون الخدمة المدينة بدون ترتيب وتوعية للوزارات والهئيات بتطبيقه او عدم تطبيقه قي 1/ 7 / 2015
كتب : ابراهيم الفيل
صدور قانون الخدمة المدنية الجديد على عُجالة وبدون اخذ رأي الوزارات والهئيات أدي الي تخبط واضح وشديد بين الوزارات والوحدات التابعة لها ، من حيث هل يطبق هذا القانون بمجرد صدوره او عند صدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 اشهر اوفي 1/ 7 / 2015 واكثر هذه الوزارات تأثرا بالقانون الجديد ، هي وزارة التربية والتعليم في مواد كثيرة ومنها المادة 32 والتي نصت علي
الندب: المادة (32) يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك . ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.
يقول أيمن لطفي الناشط التعليمي ورئيس لجنة اعداد مقترح قانون التعليم ، لـ " مدرس اون لاين " انه بصدور هذا القانون وخاصة هذه المادة ، تم وقف الندب ، لان هذه المادة تشترط موافقة الجهة المنتدب اليها بصرف مرتبه منها ،وهذا يعتبر في درب المستحيل ، لان اي جهة لن تمنح لاي موظف منتدب هذا المستند ، لانه تم اعداد ميزاينتها علي الاعداد الموجودة فعليا بها حاليا ، وحتي لو توفرت لديها الاعتمادات المالية لن تستطيع منح المستند حتي لو في احتياج ضروري وفعلي لهذا الموظف
اضاف ن لطفي ن ان بعض المديريات التعليمية ارسلت الي التنظيم والادارة للسؤال عن الندب ، وافادت التنظيم والادارة ايقاف الندب الجديد حتي صدور اللائحة التنفيذية ، وهكذا اصابت هذه المادة وزارة التربية والتعليم بالشلل واغتالت احلام المعلمين والعاملين بالوزارة ، واصبحت كل مديرية تعمل بنظام مختلف عن الاخري في الندب
اوضح ان القنبلة الموقوتة الاخري ، هي شرط ان لايزيد مدة الندب عن 4 سنوات ، ومعني ذلك عودة جميع من تم انتدابهم الي اماكن عملهم الاصلية ن وهذا سيؤدي الي خلل كبير داخل ديوان الوزارة نفسه ، لان معظمهم منتدب منذ اكثر من 4 سنوات
اشار لطفي ان هذا هو الوجه الحقيقي لما فعله قانون الخدمة المدينة بدون ترتيب وتوعية للوزارات والهئيات بتطبيقه او عدم تطبيقه قي 1/ 7 / 2015
