ب المراعي الاصطناعية:
هي المراعي التي يقوم الإنسان بزراعتها باستخدام نظم ري، وتسمى بالمراعي المروية. وتفتقر بعض الدول العربية للمراعي الطبيعية مثل مصر لذا تلجأ إلى زراعة بعض المساحات بالنباتات التي تستخدم كعلف للحيوانات
مثل البرسيم والذرة لتكون بديلًا للمراعي الطبيعية، ويسمى ذلك بالزراعة المختلطة أي ممارسة الزراعة وتربية الحيوان في آنٍ واحد.

-  تشمل مساحة المراعي في الدول العربية حوالى ٤٦٤ مليون هكتار ٣٧ ٪ من مساحة الوطن العربي.
- يفتقر الوطن العربي لوجود المراعي الطبيعية الغنية نظرًا لوقوع معظم مساحته في الإقليم الصحراوي الجاف.
-  تنتشر مراعي الاستبس في الأطراف الشمالية للوطن العربي

- يقوم الزراع والرعاة بتربية أنواع متعددة من الحيوانات بما يتلائم مع ظروف البيئة الطبيعية التي تربى فيها؛
* تربية الأبقار : تتركز في عدد محدود من الدول العربية مثل السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال وموريتانيا والسعودية وذلك لوفرة المراعي والحشائش وموارد المياه.
* تربية الجاموس : تقتصر على مصر والعراق، أي في البيئتين الفيضيتين ذلك لأن الجاموس لا يتحمل الجفاف حيث يحتاج إلى مجار مائية، كما لا يتحمل البرودة الشديدة، من ثم نجد معظمه يربى في الدلتا ومصر الوسطى في مصر وفي السهول والمستنقعات الجنوبية في العراق.
* الأغنام والماعز  : أكثر الحيوانات انتشارًا حيث إنها أصلح الحيوانات للرعي ذلك أن مطالبها الغذائية قليلة، كما أنها قادرة على تسلق المرتفعات، ولذلك نجدها تنتشر في المناطق الصحراوية والجبلية والسهلية.
* الإبل  : توجد في معظم الأقطار العربية تقريبًا وتعد الصومال أولى الدول العربية في تربيتها.

- اللحوم الحمراء ٤,٨ مليون طن . السودان الأولى 36.2  ٪ يليها الصومال 26.5  ٪ .
- الألبان ٢,٨ م  ط  مصر  والسودان والسعودية الثلاثة الأوئل ( 50.8 ٪) من إجمالي إنتاج الألبان بالوطن العربي.
ولا يكفي إنتاج اللحوم الحمراء في الوطن العربي حاجة السكان حيث بلغت وارداته منها نحو ١,٣ مليون طن عام ؛ ولذلك لجأت كثير من الدول العربية لتعويض ذلك النقص من البروتين الحيواني عن طريق لحوم الدواجن والأسماك
س بم تفسر  نقص إنتاج الوطن العربي من اللحوم؟
1-  ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول العربية
2- زيادة الطلب على اللحوم الناجم عن زيادة السكان
3- انكماش مساحة المراعي بشكل عام وتعرضها للتدهور والاستنزاف وقلة الإنتاجية
س وضح العوامل المؤثرة في تدهور  الاراضي الرعوية بالوطن العربي
1- الممارسات الخاطئة التي يمارسها مربو الماشية كالرعي الجائر مما يؤدي إلى انكماش مساحة الغطاء النباتى وتدني كثافة النباتات الرعوية في المرعى.
2- غياب السياسات الرعوية والخطط التنموية الهادفة إلى تطوير الموارد الرعوية.
3- التوسع في الزراعات المروية على حساب مساحة المراعي.
4- التغيرات المناخية وتناقص معدلات هطول الأمطار.
5- تراجع عدد الرعاة نتيجة لسياسات توطين البدو وتحولهم للعمل بالتعدين والبترول.
6- ضعف الإرشاد الرعوي، وتدني الوعي البيئي.
7- الزيادة في عدد السكان والزحف العمراني.

أساليب إدارة الموارد الرعوية في الوطن العربي وتنميتها:

أ ) تحديث السياسات والقوانين وتفعيلها:
-  بهدف وضع إطار عام لعلاقة الدولة والسكان بالموارد الرعوية من حيث الاستخدام والحماية والاستثمار،
- بدأت معظم الدول العربية بالاهتمام بسن وتحديث قوانين الموارد الرعوية  لتنامي المعرفة العلمية والوعي البيئي،
- سنت المغرب قانون حقوق الرعي عام ١٩١٧ م، بهدف إدارة وتنمية هذه الموارد والمحافظة عليها.
ب ) اعتماد النهج التشاركي (بين القطاع العام والخاص) في تنميةالموارد الرعوية وإدارتها:
- يجب إشراك المستفيدين من الموارد الرعوية في وضع وإعداد السياسات والخطط والبرامج التنموية للمراعي،
- بدأت بعض الدول العربية في تكوين لجان من القيادات المحلية والفنية المتخصصة في مجال إدارة الموارد الرعوية،
- المغرب  قامت بإنشاء أكثر من ١١٦ جمعية رعوية.
ج ) إعداد استراتيجيات وخطط عمل مناسبة وتنفيذها:
- تعد الاستراتيجيات والخطط بمثابة الوسائل المتبعة لتنفيذ السياسات والقوانين الخاصة بالموارد الرعوية
- تبنى على بيانات ومعلومات رعوية دقيقة وحديثة. ويتم ذلك من خلال:
1- اختيار نوع الحيوان الملائم للمراعي.                             2- مراعاة حمولة المرعى.
د ) استخدام التقنيات الحديثة:
مثل (نظم المعلومات والاستشعار من بعد) وذلك في:
1- مراقبة المناطق الرعوية ودراسة حالتها خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
2- مراقبة الدورة الفصلية والسنوية لمناطق الرعي وتقييم التغيرات التي تطرأ عليها.
3- مراقبة خطة الرعي والمساعدة على ضبطها وتنفيذها وتقدير الحمولة الرعوية  بالنسبة للمراعي.
هـ) بناء القدرات البشرية العاملة في مجال تأهيل المراعي وإدارتها
تهتم حكومات الدول بإعداد البرامج التدريبية لرفع كفاءة الرعاة وتنمية وعيهم بأهمية الرعى وضرورة استخدام نظام الرعي المناسب للمرعى.
الثروة السمكية
حبى الله دول العالم بمسطحات مائية واسعة غنية بثرواتها المختلفة (أسماك  / لؤلؤ / مرجان / إسفنج ....)، وتعد الثروة السمكية من أهم الثروات البحرية لما لها من أهمية في توفير الغذاء البروتيني للإنسان.
س وضح أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي ؟
1- يعد قطاع الموارد السمكية أحد مجالات التنمية والقطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم حيث يحصل الإنسان منها على ١٤ ٪ من احتياجاته من البروتين الحيواني.
2- تعد الثروة السمكية في الوطن العربي موردًا مهمًا بالنسبة للموارد الغذائية العربية،
3- تعتمد عليها بعض الدول العربية في إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائية بخاصة في مجال البروتينات الحيوانية،
4- توفير فرص العمل وتحقيق عائدات من النقد الأجنبي نتيجة لتصدير الفائض من الإنتاج السمكي
ملاحظات على الانتاج السمكي
- يمتلك الوطن العربي سواحل طويلة على البحار والمحيطات تقدر بنحو  22.4  ألف كيلومتر
- يمتلك بعض المجاري المائية العذبة التي يستفادمنها في صيد الأسماك،
- يهتم الوطن العربي بإنشاء المزارع السمكية والتي ساهمت بنحو ٢٥ ٪ من الإنتاج السمكي العربي عام ٢٠١٢ م.
- تعد المغرب أولى الدول العربية إنتاجًا للأسماك من المصايد البحرية ويليها موريتانيا.
- تعد مصر أولى الدول العربية إنتاجًا للأسماك من المصايد الداخلية ويليها الإمارات
س بم تفسر ضعف الانتاج السمكي في الوطن العربي ؟
1- استخدام الوسائل البدائية في الصيد وعدم وجود أساطيل صيد حديثة مجهزة.
2-  قلة تعاريج السواحل ومن ثم قلة موانئ الصيد أحيانًا.
3-  ضيق الأرصفة القارية في بعض البحار والخلجان العربية.
4-  تحول كثير من الصيادين في دول الخليج العربي من حرفة الصيد إلى العمل بالتعدين واستخراج البترول.
5-  ضعف الاهتمام بالصيادين.
ورغم ضآلة إنتاج الوطن العربي من الأسماك بالنسبة للإنتاج العالمي إلا أنها تعد من أكثر السلع الغذائية المتداولة في التجارة العالمية بعد الخضر والفاكهة، وقد بلغت صادرات الوطن العربي نحو ٩٠٠ ألف طن م بقيمة ٢٫٤٥ مليار دولار. وهناك عديد من الدول العربية المصدرة للأسماك
ولأهمية الثروة السمكية في تحقيق الأمن الغذائي وتعويض النقص البروتيني من اللحوم الحمراء اهتمت كثير من الدول العربية بتنمية الثروة السمكية .....
س وضح أهم وسائل تنمية الثروة السمكية في الوطن العربي
1-  استخدام أساطيل الصيد الحديثة والمجهزة بأحدث وسائل الصيد.
2-  إصدار القوانين الخاصة بالصيد البحري وحمايته.
3-  التوسع في إنشاء المزارع السمكية.
4-  دعم التعاون العربي في مجال صيد الأسماك وإقامة مشروعات مشتركة مبنية على استخدام التقنيات الحديثة.
5-  التنمية المهنية للصيادين وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل لرفع الوعي بأهمية الصيد.