جغرافية التنمية الإقتصادية
النمو الاقتصادي: حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي، والذي يؤدي إلى زيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
التنمية الاقتصادية: عملية متعددة الأبعاد تتضمن إحداث تغييرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والعدالة في التوزيع وتحسين مستوى المعيشة،        وبمقتضاها يتم الانتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم

النمو الاقتصادي	التنمية الاقتصادية
١- يتمثل في حدوث تغيرات كمية في بعض الجوانب الاقتصادية. ٢ - حدوث زيادة في ثروة المجتمع فقط. ٣- يسبق التنمية وهو ظاهرة تحدث على المدى القصير.	١- تتضمن إحداث تغيرات كمية ونوعية في الجوانب الاقتصادية. ٢- لا ترتبط بزيادة ثروة المجتمع فقط، ولكن يجب أن يصاحب هذه الزيادة عدالة في التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة. ٣- تحدث على المدى الطويل، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيًّا.

- تشكل التنمية الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في خطط أي دولة فهي بمثابة محرك للتطور الاقتصادي، فعن طريقها يتم توفير العديد من فرص العمل وبالتالي تحقيق حياة أفضل.
- لذلك تسعى الدول إلى وضع استراتيجة للتنمية الاقتصادية بها. ولكي تضع أي دولة استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية المستقبلية، يجب أن تحدد:
1- الموارد والثروات التي لديها واحتياجاتها المستقبلية لها.
2- المشكلات ومعوقات التنمية بها للبحث عن الحلول لتحقيق التنمية المنشودة،

خصائص التنمية الاقتصادية
تتسم التنمية الاقتصادية بأنها:
١ - عملية موجهة ومخططة لتحقيق غايات وأهداف المجتمع.
٢ - عملية تحقق نموًا متواصلًا ومستمرًا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلًا من استنزافها.
٣ - عملية مجتمعية تشارك فيها كل فئات وقطاعات المجتمع.
٤ - تحقق توازنًا بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع.
٥ - تشبع حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
٦ - تحقق قدرًا كبيرًا من العدالة في توزيع الدخول والخدمات بين أفراد المجتمع.

مقومات التنمية الاقتصادية
المقومات الطبيعية
- من أهم مقومات التنمية، فغنى أي دولة بمورد طبيعي سهل الاستغلال،
-  يساعد على الإسراع في إعداد برامج التنمية،
-  فانتشار مناجم الثروات المعدنية أو مصادر الطاقة، أو وجود التربة الخصبة الصالحة للزراعة، أو توافر موارد المياه... كل ذلك يعد من الموارد الطبيعية التي تسهم في تنفيذ مشروعات التنمية.

 القوى البشرية
- تعد القوى البشرية (السكان) أساس التنمية الاقتصادية في أي مجتمع من المجتمعات والعامل المُحفز على استثمار الموارد (الزراعية - المعدنية - ...) بما تمتلكه من معارف ومهارات.

-  يعد رأس المال شرط مهم لتنفيذ أي مشروع من مشروعات التنمية في أي مكان في العالم؛ لذلك تضطر بعض الدول إلى البحث عن مصادر لتمويل مشروعات التنمية بها نتيجة لعجز مواردها المالية،
-  يعتبر البنك الدولي من أهم مصادر تمويل مشروعات التنمية، ويستهدف تنمية الدول المنضمة إليه خاصة الدول النامية، والتي تحتاج لمساعدته في تنفيذ المشروعات الضخمة  التي تكلف كثيرًا ويساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصادها،
- يضم البنك الدولي خمس مؤسسات، منها مؤسسة التنمية الدولية التي تهتم بمساعدة البلدان الأكثر فقرًا في العالم. كما أن استخدام التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية المتطورة يلعب دورًا مهمًا في إنجاح مشروعات التنمية بالمجالات المختلفة.

معوقات التنمية الاقتصادية
- محدودية الموارد الطبيعية (موارد المياه  مصادر الطاقة) في بعض الدول،
- سوء استغلال المتاح منها في دول أخرى.
- تدني وضع البنية التحتية (الأساسية) مثل: الطرق، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء في العديد من الدول.
- نقص الموارد المالية، وضعف الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات وزيادة الديون الخارجية في بعض الدول.

- زيادة معدلات النمو السكاني، والبطالة والفقر.  - استمرار الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية (المدن)
- انتشار العشوائيات، وتفاقم مشكلات التلوث بجميع أنواعه وأشكاله.
- انتشار الأمية وضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمية والبحثية (الجامعات ومراكز البحوث)
- عدم استقرار النظام السياسي.                                         - الاضطرابات الأمنية.
- زيادة بعض المشكلات السياسية الدولية التي تصل إلى حد الحروب.


- ضعف الأداء الوظيفي للجهاز الإداري.                             - البيروقراطية والروتين في الإجراءات وإنجاز المعاملات.
- نقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة.              - تدني مستوى أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات
- قلة القيادات الإدارية ذات المهارة اللازمة في إدارة المشاريع الاستثمارية.

إن تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم يتطلب ضرورة وضع أساليب وخطط استراتيجية متكاملة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الحفاظ على البيئة وصيانتها للأجيال القادمة.
استراتيجيات التنمية الاقتصادية وأساليبها
1- تطوير التعليم والبحث العلمي
- التعليم هو استثمار له مردوده الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال، لذلك
- يعد تطوير التعليم أحد استراتيجيات التنمية الاقتصادية حيث تسعى الدول إلى تطوير التعليم والبحث العلمي وتشجيع مؤساساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وحث الباحثين والمخترعين بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.
٢ - تحسين البنية التحتية
- توفير خدمات البنية التحتية بمستوى مناسب له أثر إيجابي في عملية التنمية،
- تتمثل البنية التحتية في شبكة الطرق التي يجب العمل على تطويرها وتحديث وسائل النقل
- ضرورة توفير مصادر الطاقة للاستخدامات في الأغراض المتعددة (منزلية  صناعة  زراعة  سياحة..)
- تحسين وتطوير وسائل الاتصال بهدف تيسير انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والمعلومات من مكان إلى آخر بسهولة ويسر، ويؤدي تطوير وتحسين البنية التحتية إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
- تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية كمشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات التنمية الصناعية، التي تتيح فرصًا متعددة لخفض نسبة البطالة من ناحية، ورفع مستويات المعيشة   بزيادة الدخل من ناحية أخرى.
3- ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد
- تهتم الدول بإعطاء أولوية لبرامج تنظيم الأسرة للسيطرة على ذلك الخطر الذي يهدد التنمية الاقتصادية، وهو النمو السكاني الذي قد يصل إلى حد الانفجار؛
- يعد عاملاً معوقًا للتنمية الاقتصادية، لما يتطلب من توفير الغذاء والكساء والمأوى ونفقات التعليم، وخاصة إذا لم يتزايد الناتج القومي بالقدر الذي يكفي لمواجهة هذه الأعباء،
- هناك دولًا جعلت من الزيادة السكانية قوة مضافة لها تعمل على تنمية اقتصادها مثل الصين التي استطاعت استثمار القوة البشرية لديها في مجال الصناعة بأنواعها المختلفة والتي غزت العالم بمنتجاتها الصناعية.
٤- الاهتمام بالتنمية الاجتماعية
- تلعب التنمية الاجتماعية بجميع أشكالها دورًا كبيرًا في التأثير على اقتصاديات أي مجتمع من المجتمعات،
س بم تفسر ضرورة العمل على تنمية وتطوير المناطق الريفية، وعدم تهميشها؟
ج - حتى لا تصبح مناطق طرد سكاني من خلال تيارات الهجرة المستمرة من الريف إلى المدينة ،
س ما النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية ؟
ج انتشار ظاهرة العشوائيات خاصة في المدن الكبرى.  ففي محافظة القاهرة بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من ٨٠ منطقة عشوائية حتى عام ٢٠٠٨ م، وتم إزالة بعضها وجاري تطوير الباقي كمنطقة زينهم،
5- زيادة الصادرات من السلع والخدمات
- حيث تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير السيولة من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج،
-  لكل دولة ميزان تجاري، وإذا زادت قيمة صادرات الدولة عن قيمة وارداتها سينتج فائض في الميزان التجاري، أما إذا انخفضت قيمة الصادرات عن الواردات سيكون هناك عجز في هذا الميزان.
6- الحد من تصدير المواد الخام للخارج
س ما النتائج المترتبة على تصدير المواد الخام ؟
1- إهدار مكتسبات الأجيال القادمة، وحرمان الدولة من إنشاء العديد من الصناعات يزيد معدل البطالة.
2- فقد مبالغ طائلة ممكن تصل لخزينة الدولة فرق بين سعر المادة الخام وسعرها بعد التصنيع ( بالقيمة المضافة)
3- التقليل من فرص تصدير المنتجات المصنعة للخارج.
لذلك تسعى بعض الدول ومنها مصر إلى سن قوانين تحظر تصدير الثروات المعدنية في صورتها الخام واشتراط القيام بعمليات تصنيع عليها قبل التصدير.
٧- ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية
- تركز السياسات الاقتصادية الحديثة على الاقتصاد الأخضر الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد،
- لذلك يجب أن تهتم استراتيجيات التنمية بالمحافظة على الموارد البيئية وترشيد استهلاكها، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة.
٨ - الشراكة والتعاون الدولي
- دعم العلاقات التجارية بين جميع الدول خاصة بين الدول العربية، وهو ما يعرف بالتجارة البينية،
- العمل على تصفية الخلافات سواء السياسية أو الاقتصادية فيما بينها،
- البحث عن حلول علمية وعملية لبعض المشكلات الأكثر تعقيدًا كمشكلة المياه .