نحيطكم علما بأنه طبقا لمنشور فضيلة أ.د. وكيل الأزهر الشريف رقم (1) لعام 2014م .. فلن يتم النظر في أي شكوى أو بلاغ أو استفسار لا يحمل بيانات مقدمه بالإضافة إلى رقم هاتفه ورقمه القومي ..
سواء ورد على الرسائل أو بالنشر على الصفحة أو بالتعليق..
ونؤكد بأن كل مايرد على الصفحة من نشر أو رسائل أو تعليق موضحا به البيانات المطلوبة يتم فحصه وعرضه "رسميا" على المختصين والمسئولين للحصول على رد "رسمي" والعمل على الحصول على حلول قانونية للمشاكل بقدر المستطاع سواء فردية أو جماعية .
لذا لزم التنويه.. مع خالص الشكر والتقدير للجميع
لزيارة الصفحة من هنا