الحرية الفردية وأدلة وجودها
أولاً: تعريف الحرية
إختلف الفلاسفة حول تعريف الحرية وتعددت أراؤهم فى هذه المشكلة..
حتى ذهب بعضهم إلى القول بعدم إمكان تعريفها والإكتفاء بممارستها فقط..
بإعتبار أن الحرية حقيقة معاشة وقائمة فى حياة الإنسان..
فكل فرد منا يشعر فى بعض الأحيان أنه مضطر للقيام بفعل ما دون إرادته..
بينما يشعر فى أحيان أخرى أنه إختار فعلاً أخر بمحض إرادته وبكامل حريته..
لذلك أصبح من غير الممكن إدراك معنى الحرية إلا فى مقابلتها للجبرية..
ومن هنا بدأت تتوالى تعريفات الفلاسفة للحرية..
وفيما يلى أشهر التعريفات:
فالحرية هى : ( الإرادة الفردية التى تختار الفعل وتميزه عن روية وتدبر، مع إمكان عدم إختيار الفعل أو القدرة على إختيار نقيضه ).
ثانياً: أدلة وجود الحرية
دعم فلاسفة الحرية موقفهم العام بالأدلة الثلاثة الأساسية التالية:
1- الدليل الجسمى: يميز الإنسان - بوضوع فى حركات الجسم أفعال معينة لا دخل له فيها ولا سيطرة له عليها - مثل الأفعال الخاصة بالدوافع الأولية الفطرية، كالجوع والعطش وغيرها، حيث يجد نفسه مجبراً على إتباع هذا السلوك الدافعى دون إرادته، وذلك إلى جانب الأفعال اللاإرادية المنعكسة مثل إغلاق العين عند ظهور الضوء القوى وغيرها، لكن إلى جانب ذلك كله يشعر الفرد أن هناك مجموعة أخرى من الأفعال العضوية والحركات الجسمية يمكنه السيطرة عليها والتحكم فيها، وهى تبدو فى الأفعال الإرادية التى تمثل غالبية أكبر من الأفعال اللاإرادية، ومن أمثلتها القدرة على تحريك أعضاء الجسم، والقدرة على علاج الجسم من الأمراض دون الخضوع لقيود المرض تماماً.
2- الدليل النفسى: إننا نشعر فى داخل أنفسنا بأننا نسيطر على أفعالنا عامة ونوجهها حسب رغباتنا، بالإضافة إلى شعورنا بأننا نمتلك إرادة حرة تجعلنا نختار هذا ولا نختار ذلك، إن هذا الشعور الداخلى بالحرية لا يمكن للفرد إنكاره لأنه بمثابة بديهية واضحة بذاتها وليست فى حاجة إلى برهان، ومما يؤكد هذا الشعور الداخلى بحريتنا كأفراد هو أننا ننسب إلى الأفراد الأخرين كل أفعالهم ونحملهم مسئولية نتائجها لإعتقادنا اليقينى بأنهم مارسوا تلك الأفعال بحرية تامة دون أى إلزام أو إجبار، ومن ثم يتحملون مسئوليتها وحدهم، وفى هذا كله إفتراض أولى وبديهى بأن الإنسان الفرد يتمتع بإرادة حرة ويشعر بحقيقتها داخل نفسه.
3- الدليل الإجتماعى: يتمثل هذا الدليل فى وجود ما يعرف بإسم "وسائل الضبط الإجتماعى" السائدة فى المجتمع، والتى تعرف ضمنياً بحرية الفرد وضرورة التحكم فيها وتوجيهها إلى الصالح العام للمجتمع، ومن بين وسائل الضبط الإجتماعى توجد وسيلة عرفية هى العادات والتقاليد، ووسيلة رسمية هى القانون، وكلاً منهم يحدد جزاءات معينة للأفعال غير المتوقعة مع نظم المجتمع، ويعاقب الأفراد على نتائج أفعالهم إذا كانت ضارة، ويكافئهم إذا كانت نافعة، ويتضمن هذا العقاب وذلك الثواب إفتراضاً أساسياً بأن الإنسان الفرد حر، وأنه لذلك مسئول ن أفعاله، أما لو كان الإنسان مجبراً وليست لديه حرية الإختيار، فلماذا إذن كانت المجتمعات تضع مختلف القوانين وتحدد شتى العقوبات للتحكم فى أفعاله ؟.
أولاً: تعريف الحرية
إختلف الفلاسفة حول تعريف الحرية وتعددت أراؤهم فى هذه المشكلة..
حتى ذهب بعضهم إلى القول بعدم إمكان تعريفها والإكتفاء بممارستها فقط..
بإعتبار أن الحرية حقيقة معاشة وقائمة فى حياة الإنسان..
فكل فرد منا يشعر فى بعض الأحيان أنه مضطر للقيام بفعل ما دون إرادته..
بينما يشعر فى أحيان أخرى أنه إختار فعلاً أخر بمحض إرادته وبكامل حريته..
لذلك أصبح من غير الممكن إدراك معنى الحرية إلا فى مقابلتها للجبرية..
ومن هنا بدأت تتوالى تعريفات الفلاسفة للحرية..
وفيما يلى أشهر التعريفات:
فالحرية هى : ( الإرادة الفردية التى تختار الفعل وتميزه عن روية وتدبر، مع إمكان عدم إختيار الفعل أو القدرة على إختيار نقيضه ).
ثانياً: أدلة وجود الحرية
دعم فلاسفة الحرية موقفهم العام بالأدلة الثلاثة الأساسية التالية:
1- الدليل الجسمى: يميز الإنسان - بوضوع فى حركات الجسم أفعال معينة لا دخل له فيها ولا سيطرة له عليها - مثل الأفعال الخاصة بالدوافع الأولية الفطرية، كالجوع والعطش وغيرها، حيث يجد نفسه مجبراً على إتباع هذا السلوك الدافعى دون إرادته، وذلك إلى جانب الأفعال اللاإرادية المنعكسة مثل إغلاق العين عند ظهور الضوء القوى وغيرها، لكن إلى جانب ذلك كله يشعر الفرد أن هناك مجموعة أخرى من الأفعال العضوية والحركات الجسمية يمكنه السيطرة عليها والتحكم فيها، وهى تبدو فى الأفعال الإرادية التى تمثل غالبية أكبر من الأفعال اللاإرادية، ومن أمثلتها القدرة على تحريك أعضاء الجسم، والقدرة على علاج الجسم من الأمراض دون الخضوع لقيود المرض تماماً.
2- الدليل النفسى: إننا نشعر فى داخل أنفسنا بأننا نسيطر على أفعالنا عامة ونوجهها حسب رغباتنا، بالإضافة إلى شعورنا بأننا نمتلك إرادة حرة تجعلنا نختار هذا ولا نختار ذلك، إن هذا الشعور الداخلى بالحرية لا يمكن للفرد إنكاره لأنه بمثابة بديهية واضحة بذاتها وليست فى حاجة إلى برهان، ومما يؤكد هذا الشعور الداخلى بحريتنا كأفراد هو أننا ننسب إلى الأفراد الأخرين كل أفعالهم ونحملهم مسئولية نتائجها لإعتقادنا اليقينى بأنهم مارسوا تلك الأفعال بحرية تامة دون أى إلزام أو إجبار، ومن ثم يتحملون مسئوليتها وحدهم، وفى هذا كله إفتراض أولى وبديهى بأن الإنسان الفرد يتمتع بإرادة حرة ويشعر بحقيقتها داخل نفسه.
3- الدليل الإجتماعى: يتمثل هذا الدليل فى وجود ما يعرف بإسم "وسائل الضبط الإجتماعى" السائدة فى المجتمع، والتى تعرف ضمنياً بحرية الفرد وضرورة التحكم فيها وتوجيهها إلى الصالح العام للمجتمع، ومن بين وسائل الضبط الإجتماعى توجد وسيلة عرفية هى العادات والتقاليد، ووسيلة رسمية هى القانون، وكلاً منهم يحدد جزاءات معينة للأفعال غير المتوقعة مع نظم المجتمع، ويعاقب الأفراد على نتائج أفعالهم إذا كانت ضارة، ويكافئهم إذا كانت نافعة، ويتضمن هذا العقاب وذلك الثواب إفتراضاً أساسياً بأن الإنسان الفرد حر، وأنه لذلك مسئول ن أفعاله، أما لو كان الإنسان مجبراً وليست لديه حرية الإختيار، فلماذا إذن كانت المجتمعات تضع مختلف القوانين وتحدد شتى العقوبات للتحكم فى أفعاله ؟.
محمد ابراهيم 2552014-03-19, 10:09 pm