أنهت
وزارة التربية والتعليم مشاوراتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات
المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها علي قانون الكادر الخاص(155
لسنة2007),
وجار الآن وضع اللمسات النهائية عليه ليكون الحد الأدني المقترح
للمعلم1500 جنيه, والحد الأقصي35 ضعفا مثل باقي العاملين بالدولة, وسيتم
عرض القرار المعدل علي مجلس الوزراء بداية من الأسبوع المقبل. وقال جمال
العربي وزير التربية والتعليم إنه حرص علي استطلاع آراء اتحادات ونقابات
وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها علي مجلس الوزراء,
واتفق الجميع علي أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد, وأنه لا إصلاح
للتعليم دون إصلاح أوضاع المعلم. وأضاف أن التعديلات المقترحة تضمنت إضافة
الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة, وموجهي
صيانة الحاسب الآلي, ومشرفي التغذية, مع تفضيل خريجي كليات التربية في
التعيين, وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلي الدرجة الأعلي
واستبداله ببرامج تنمية مهنية, ونقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من
الوزير إلي المحافظ, وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.
