حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية
وزارة التربية والتعليم تصدر قرارًا حاسمًا يضع حدًا لاستغلال المدارس الخاصة.
أخبار سارة لأولياء الأمور! أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا هامًا يحمل رقم (4) بتاريخ 12-2-2024، يقضي بحظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية في جميع المدارس الخاصة وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.
لا مزيد من الضغوط المالية على أولياء الأمور!
يهدف القرار إلى حماية أولياء الأمور من عبء سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار العملات الأجنبية، مما كان يمثل عبئًا كبيرًا على كاهلهم.
إجراءات صارمة لضمان تطبيق القرار:
شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة بتطبيق القرار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مدرسة تخالف القرار.
وجاء نص القرار الذي حصل مدرس اون لاين على نسخة منه، على ما يلي:
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية.
وكذا القرار الوزاري 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رثم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة قرر الأتي:
- أولا: يحظر على كافة المدارس الخاصة وكذا المدراس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدراس بالعملات الأجنبية سواء (الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) أو غيرها من العملات الأجنبيه، وذلك التزاما وتنفيذا وانفاذ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.
- ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتبا الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ ضده الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير المتلزمة ووتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.
