الحكومة
مشروع قانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه شهرياً اعتبارا من أول أكتوبر 2023م للعاملين المدنيين بالدولة واصحاب المعاشات
مشروع قانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه شهرياً اعتبارا من أول أكتوبر 2023م للعاملين المدنيين بالدولة واصحاب المعاشات
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
اعتبارا من أول أكتوبر ،۲۰۲۳، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦
السنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به
ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه
الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون
والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية
مصر العربية الذين تدرج اعتماد الهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح
خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر ۲۰۲۳، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢
المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال
العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى
من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة
وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي
ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها
۲۰۰ جنيه شهريا.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه في المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك في ضوء حكم المادة (۱۱۲) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة.
(المادة الأولى)
اعتبارا من أول أكتوبر ،۲۰۲۳، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦
السنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به
ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه
الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون
والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية
مصر العربية الذين تدرج اعتماد الهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح
خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر ۲۰۲۳، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢
المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال
العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى
من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة
وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي
ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها
۲۰۰ جنيه شهريا.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه في المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وذلك في ضوء حكم المادة (۱۱۲) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة.
