علقت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المقترح البرلمانى الذي أثار جدلا خلال الساعات الماضية وهو عودة الضرب مرة أخرى فى المدارس، وقالت المصادر: هذا لن يحدث ولن يتم عودة الضرب مرة أخرى.
وأكدت المصادر “أنه فى عام 2016 تم صدار قرار وزارى يحظر الضرب نهائيًا أو العنف داخل المدارس، حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن يتضمن الشروط والعقوبات”.
وكانت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة المقترح، قد قالت في تصريحات إنها لاحظت حالة من عدم الانضباط داخل المدارس، ما ساهم في وجود تغيرات اجتماعية وسلوكية للأطفال، مضيفا أن عودة الضرب بالعصا يفرض الانضباط، بما يضمن عملية التربية داخل المنشآت التعليمية وتقويم سلوك الطلاب، ويضمن احترام المعلم كذلك وتبجيله والتعامل معه بهيبة بحسب قولها.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم المصرية بتأهيل المعلم على طريقة يستخدم بها عقوبة الضرب بالعصا، بحيث يربي الطلاب دون إيذائهم بدنيًا.
وأكدت المصادر “أنه فى عام 2016 تم صدار قرار وزارى يحظر الضرب نهائيًا أو العنف داخل المدارس، حيث أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيتم إصدار قرار وزارة بهذا الشأن يتضمن الشروط والعقوبات”.
وكانت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة المقترح، قد قالت في تصريحات إنها لاحظت حالة من عدم الانضباط داخل المدارس، ما ساهم في وجود تغيرات اجتماعية وسلوكية للأطفال، مضيفا أن عودة الضرب بالعصا يفرض الانضباط، بما يضمن عملية التربية داخل المنشآت التعليمية وتقويم سلوك الطلاب، ويضمن احترام المعلم كذلك وتبجيله والتعامل معه بهيبة بحسب قولها.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم المصرية بتأهيل المعلم على طريقة يستخدم بها عقوبة الضرب بالعصا، بحيث يربي الطلاب دون إيذائهم بدنيًا.
