أكد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،، أن وزارة التربية والتعليم، يجب أن تعود لدورها الأساسى فى التربية، قائلاً أن هذا اليوم يأتى تتويجاً للمسيرة المتميزة، التى تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفى مقدمتهم منظمة «اليونيسيف»، فى ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار فى البشر، والذى نراه دائماً أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.
وأوضح أن هذا اللقاء، يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية، بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعى المستوى من وزارات المالية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، وممثلى مجلسى النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلى المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلى منظمة اليونيسيف.
وأشار إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية فى مصر «رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتى تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية)، وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».
وأضاف أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ «المحدثة»، توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني، خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل، حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى «مشروع إصلاح التعليم المصري»، الذى أطلقه الرئيس، عام ٢٠١٨، والتى تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي، ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلى للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰، إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية فى كل زمان ومكان يرتبط أساساً بأن المتعلم هو محور التطوير»، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات»، وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية»، لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وشدد على أن هذه المحاور الثلاثة، تمثل أولويات سياسية فى التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: «الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمى والابتكار».
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى، حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للأعوام (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
