تصريحات د رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال إلقاءه بيان عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى،
رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إنه لا تطوير دون الارتقاء بالمعلم المصرى فهو الجناح واليد التى ستقوم بالتطوير، وتابع: "لو المعلم مش مقتنع أولا يمتلك المهارة لن يحدث التطوير، ولذلك أطلقت عليه شريان العملية التعليم، ومفيش حد يقدر يقطع الشريان وإلا هتؤدى إلى الوفاة".
جاء ذلك خلال القاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأضاف وزير التربية والتعليم، "دور المعلم فى الثورة الصناعية ليس ملقن للمعلومات ولكنه موجه للمعلومات"، مضيفا: "إن شاء الله فى المستقبل القريب سيشارك المتعلم والمعلم فى إنتاج المواد التعليمية".
وتابع قائلا: "لا يمارس الطب إلا الطبيب ولا يمارس المحاماة إلا المحامى، ولكننا نجد كل إنسان يمارس التعليم، ولى الأمر يعلم ابنه ويدعى أنه أشطر من المعلم"، وقال: "المعلم الشاطر الموهوب المحترف عارف فين المفاهيم والقوانين والحقائق وبينظمها ويعرضها ومش أى حد يقدر يعمل هذا".
وأضاف: "سنطرح رخصة مزاولة مهنة للمعلم لمن يمارس التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، لافتا إلى أن المعلميين المعينين بوزارة التربية والتعليم، كلهم معينين وفقا لقانون 155، وبالتالى هو يعتبر معه رخصة ضمنيا وكارنية النقابة، ولكنى اقصد من يزاول التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، مضيفا :"لابد أن نضبط هذه العملية ولذلك سنطرح رخصة مزاولة المهنة فى عملية التعليم لتحقيق الانضباط".
وتابع قائلا: "واحد مشهور جدا وهو طبيب أو مهندس يجى لى وياخد دورة مكثفة وامنح له رخصة وبذلك نستطيع التعاون".
جاء ذلك خلال القاء وزير التربية والتعليم بيان له عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وأضاف وزير التربية والتعليم، "دور المعلم فى الثورة الصناعية ليس ملقن للمعلومات ولكنه موجه للمعلومات"، مضيفا: "إن شاء الله فى المستقبل القريب سيشارك المتعلم والمعلم فى إنتاج المواد التعليمية".
وتابع قائلا: "لا يمارس الطب إلا الطبيب ولا يمارس المحاماة إلا المحامى، ولكننا نجد كل إنسان يمارس التعليم، ولى الأمر يعلم ابنه ويدعى أنه أشطر من المعلم"، وقال: "المعلم الشاطر الموهوب المحترف عارف فين المفاهيم والقوانين والحقائق وبينظمها ويعرضها ومش أى حد يقدر يعمل هذا".
وأضاف: "سنطرح رخصة مزاولة مهنة للمعلم لمن يمارس التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، لافتا إلى أن المعلميين المعينين بوزارة التربية والتعليم، كلهم معينين وفقا لقانون 155، وبالتالى هو يعتبر معه رخصة ضمنيا وكارنية النقابة، ولكنى اقصد من يزاول التعليم خارج وزارة التربية والتعليم"، مضيفا :"لابد أن نضبط هذه العملية ولذلك سنطرح رخصة مزاولة المهنة فى عملية التعليم لتحقيق الانضباط".
وتابع قائلا: "واحد مشهور جدا وهو طبيب أو مهندس يجى لى وياخد دورة مكثفة وامنح له رخصة وبذلك نستطيع التعاون".
حوكمة مراكز الدروس الخصوصية وترخيصها بمعايير
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس "مجموعات الدعم" وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية بترخيصها من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة.
واضاف قائلا: "أعلم جيدا أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها".
وأضاف: "لدينا ما يسمى مجموعات التقوية، وهى غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم، وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة".
وتابع قائلا: "عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته".
وعاهد الوزير مجلس النواب بالتصدى بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلى عن الواجب الوطنى والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعلمية.
واضاف قائلا: "أعلم جيدا أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها".
وأضاف: "لدينا ما يسمى مجموعات التقوية، وهى غير فعالة، وسنغير اسمها إلى مجموعة الدعم، وسنسندها إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية بحيث يأخذ المعلم أجره بعد انتهاء الحصة".
وتابع قائلا: "عرضت على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته".
وعاهد الوزير مجلس النواب بالتصدى بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلى عن الواجب الوطنى والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعلمية.
حصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات من أجل التكفل بها
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ،أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة التسرب من التعليم خاصة كما سيكون هناك تدرج فى العقوبة خلال مشروع القانون الخاص بالتعليم بحيث يكون المبلغ على سبيل المثال 300 جنيه ثم 500 ثم 700 مثلا كما سنفرق بين الغياب والانقطاع.وأعلن حجازى أنه كلف المديريات والمدارس بحصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ودفعها لهم كما قمت بتحرير موضوع تسليم الكتب عن دفع المصروفات ليصبح تسليم الكتب إلزاميا حتى لو لم يدفع الطالب المصروفات.
مافيش تحويل لمدارس بعينها بالصعيد حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضى
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ،أنه سيتم حوكمة المدارسة الخاصة فى مصر فعلى سبيل المثال ستكون هناك إدارة داخل القاهرة الجديدة لمتابعة كل ما يتم داخل المدارس الخاصة من حيث الاداره والتعليم والمناهج وغيرها وتم اختيار القاهرة الجديدة كبداية كما سيتم تحديد مستويات للمدارس الخاصة وتصنيفها فى مصر ، وسيتم إنشاء آلية لدفع المصروفات وفى شهر 2 أول تجريب لهذه التجربة بالقاهرة الجديدة فى التجمع الخامس.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضا أكثر من 3 آلاف مدرسة رسمية وهى مدارس مليئة بالنماذج الناجحة ومنها أولادنا الذين يشرفون مصر فى المحافل الدولية.
ولفت وزير التربية والتعليم أنه سيتم مواجهة الغش فى المدارس متابعا: "مفيش تحويل لمدارس بعينها فى الصعيد حتى لا يتكرر ما حدث فى العام الماضى".
وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضا أكثر من 3 آلاف مدرسة رسمية وهى مدارس مليئة بالنماذج الناجحة ومنها أولادنا الذين يشرفون مصر فى المحافل الدولية.
ولفت وزير التربية والتعليم أنه سيتم مواجهة الغش فى المدارس متابعا: "مفيش تحويل لمدارس بعينها فى الصعيد حتى لا يتكرر ما حدث فى العام الماضى".
القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والرقابة الإدارية بمتابعة حالة المدارس
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفنى هام وحيوى للدولة المصرية وسيتم تطويره خلال الفترة المقبلة كما أن الوزارة طبقت نظام "الجدارات" موضحا أن أصحاب العمل شاركوا فى عملية تقييم الطلاب كما لفت إلى أن هناك دول تطلب عمالة من طلاب التعليم الفنى فى مصر منها ألمانيا وعدد من الدول العربية.
أضاف حجازى، أن وزارة التربية والتعليم تريد التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية داعيا رجال الأعمال للتوسع فى مثل هذا النوع من المدارس.
وقال وزير التعليم أتقدم بخالص التعازى لأسر الطلاب الذين توفى أبناءهم فى الإسبوع الأول من الدراسة واود أن أشير إلى أن النيابة العامة تجرى تحقيقا فى هذا الأمر وسننفذ قرارها على الفور بعد إعلانه مشيرا إلى أن القيادة السياسية كلفت الهيئة الهندسية والرقابة الادارية بمتابعة حالة المدارس التى مر عليها 15 سنة.
إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال خلال عرضه بيان الوزارة على الجلسة العامة، إنi سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة.
وأضاف الوزير فى بيانه الذى ألقاه قائلا: "الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة فى الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندى طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التى رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد فهل يتسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة".
تقييم المنظومة التعليمية وعدم تركها للاجتهادات الشخصية
قال سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك عدد من النقاط التي تحاورت اللجنة المتعلقة بخطة العمل المقبلة بدور الانعقاد الحالى، أولها ضرورة إجراء دراسة تقييمية لمرحلة السابقة حتى لا تصبح عملية التطوير اجتهادات شخصية ولكن مبينة على أطر علمية سليمة.
وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: "تطوير العملية التعليمية يتضمن 10 محاور أساسية ، متسائلا، ماذا تم من تطوير فى هذه المحاور فى كل محور على حدى والجوانب الإيجابية والسلبية مع ضرورة وضع فى الاعتبار تقييم تجربة التطوير وعدم تقييم أشخاص لعدم الدخول فى الجوانب الشخصية للانطلاق واستمرار عملية التطوير، خاصة وأن تطوير التعليم بمثابة الأمن القومى نابعة من رؤية واعية للقيادة السياسية لما يحدث فى العالم.
واستكمل: نؤكد فى اللجنة على ضرورة تحقيق أقصى درجة من الانضباط فى المدارس، علينا أن نميز بين الانضباط والسيطرة فى المدارس، المرحلة الثانوية مرحلة مراهقة وحال الشعور بالسيطرة والتحكم سينتج عن ذلك الأمر التهرب من المدرسة، ومن ثم هناك فرق بين الانضباط والتحكم، وتتعاون اللجنة مع الوزارة فى لائحة الانضباط لضمان تحقيق التوازن فى هذا الأمر، مع ضرورة وضع قواعد لتدريب المعلمين ولكن فى بعض الاوقات كانت محصلة التدريب غير مرضية، مما يستدعى كل فئة تحصل على تدريب لما ينقصها من آليات ومعايير وضرورة ألا يتم التدريب أثناء العام الدراسى، إضافة إلى عدم إجراء صيانة للمدارس فى أثناء العام الدراسى أيضا.
وشدد هاشم، على ضرورة الاستفادة من التابلت كوسيلة تعلمية، وفيما يخص الدروس الخصوصية، والتعليم الفنى أكثر من 50% من الطلبة فى التعليم الفنى فى المرحلة الثانوية ولدينا ورش ولكنها غير مستغلة مما يستوجب التركيز على الإمكانيات للقضاء على البطالة والتوسع فى التعليم الفنى المزدوج لتحقيق التنمية، والإمكانيات الموجودة فى المدارس الزراعية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على تعيين المعلمين، ومناشدات الامهات بدعم عملية الانضباط فى المدارس.
ومن جانبها، قالت ياسمين أبو طالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العام الدراسى الحالى بدأ بعدد من الوقائع التى راح ضحيتها عدد من الطلاب سواء نتيجة الإهمال أو العنف، مشددة على ضرورة تدريب المعلمين على عملية عدم ممارسة العنف فى المدارس مثلما يتم تدريبهم على عملية التطوير.
وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة: "تطوير العملية التعليمية يتضمن 10 محاور أساسية ، متسائلا، ماذا تم من تطوير فى هذه المحاور فى كل محور على حدى والجوانب الإيجابية والسلبية مع ضرورة وضع فى الاعتبار تقييم تجربة التطوير وعدم تقييم أشخاص لعدم الدخول فى الجوانب الشخصية للانطلاق واستمرار عملية التطوير، خاصة وأن تطوير التعليم بمثابة الأمن القومى نابعة من رؤية واعية للقيادة السياسية لما يحدث فى العالم.
واستكمل: نؤكد فى اللجنة على ضرورة تحقيق أقصى درجة من الانضباط فى المدارس، علينا أن نميز بين الانضباط والسيطرة فى المدارس، المرحلة الثانوية مرحلة مراهقة وحال الشعور بالسيطرة والتحكم سينتج عن ذلك الأمر التهرب من المدرسة، ومن ثم هناك فرق بين الانضباط والتحكم، وتتعاون اللجنة مع الوزارة فى لائحة الانضباط لضمان تحقيق التوازن فى هذا الأمر، مع ضرورة وضع قواعد لتدريب المعلمين ولكن فى بعض الاوقات كانت محصلة التدريب غير مرضية، مما يستدعى كل فئة تحصل على تدريب لما ينقصها من آليات ومعايير وضرورة ألا يتم التدريب أثناء العام الدراسى، إضافة إلى عدم إجراء صيانة للمدارس فى أثناء العام الدراسى أيضا.
وشدد هاشم، على ضرورة الاستفادة من التابلت كوسيلة تعلمية، وفيما يخص الدروس الخصوصية، والتعليم الفنى أكثر من 50% من الطلبة فى التعليم الفنى فى المرحلة الثانوية ولدينا ورش ولكنها غير مستغلة مما يستوجب التركيز على الإمكانيات للقضاء على البطالة والتوسع فى التعليم الفنى المزدوج لتحقيق التنمية، والإمكانيات الموجودة فى المدارس الزراعية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على تعيين المعلمين، ومناشدات الامهات بدعم عملية الانضباط فى المدارس.
ومن جانبها، قالت ياسمين أبو طالب، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن العام الدراسى الحالى بدأ بعدد من الوقائع التى راح ضحيتها عدد من الطلاب سواء نتيجة الإهمال أو العنف، مشددة على ضرورة تدريب المعلمين على عملية عدم ممارسة العنف فى المدارس مثلما يتم تدريبهم على عملية التطوير.
احالة بيان خطة وزارة التعليم للجان المختصة لدراسته
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، للجنة البرلمانية المختصة، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.
