إعادة تصحيح امتحانات الثانوية وإلغاء البابل شيت والتابلت...
عبر مسئولو ائتلافات أولياء أمور طلاب المدارس بمصر عن سعادتهم لإختيار الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد.
ومن جانبها أكدت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا، أنها تتوجه بالتحية والتهنئة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد.
وعن مطالبها من وزير التربية والتعليم قالت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: “نطالب وزير التربية والتعليم الجديد بإعادة النظر في وسيلة التقييم في امتحانات طلاب المدارس و طريقة الأسئلة بحيث تقيس مستوى الطالب بدون أي تعجيز”.
وقالت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: إن فكرة اسئلة الاختيار من متعدد تسببت في تعجيز الطلاب.
كما طالبت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا بإلغاء البابل شيت والرجوع للبوكلت في الثانوية العامة ، للقضاء على المشاكل الكارثية التي تسبب فيها نظام البابل شيت، وطالبت أيضا بإعادة تصحيح الثانوية العامة بيد بشرية.
وطالبت مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: بتغيير نظام المراقبة في الامتحانات، وإلغاء نظام التابلت في الامتحانات وتحويله لوسيلة للاطلاع والمذاكرة فقط، لان الكتاب المدرسي لا غنى عنه في جميع المراحل.
ومن جانبها قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: نهنئ الدكتور رضا حجازي بتولي منصب وزير التربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد، نرجو الاهتمام بإجراء حوار مجتمعي مع ممثلي أولياء الأمور في القرارات الحيوية بما ان أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية ولا يمكن إغفال أصواتهم.
تقييم التجربة السابقة للثانوية العامة
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: "نرجو كذلك تقييم التجربة السابقة للثانوية العامة ودراسة الإيجابيات والسلبيات حتي يتم تلافيها في الدفعات القادمة، وبالأخص نظام الأسئلة حيث يجب ألا تقتصر الأسئلة علي الاختيار من متعدد لسهولة الغش فيها، بينما لا يحدث ذلك في الأسئلة المقالية.
وطالبت الحزاوي بضرورة تنقية بنوك أسئلة الامتحانات من الأسئلة التعجيزية التي لا تقيس أي مخرجات تعلم.
كما طالبت ايضا بمحاربة الدروس الخصوصية بعودة دور المدرسة وتحسين أحوال المعلم والرقابة علي اداؤه ، وتفعيل مجموعات التقوية حتي تكون بديلا قويا للدروس الخصوصية ولكن بمقابل مادي مناسب لولي الامر ، إلى جانب الإهتمام بتناسب مدة العام الدراسي مع المحتوي الدراسي للمناهج.
وأخيرا طالبت الحزاوي بوضع خطة واضحة المعالم للعام الدراسي الجديد لكل المراحل وبالاخص الثانوية العامة لان نقص المعلومات بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأقاويل.
ومن جانبه، أثنى مجدى مدحت مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم على حركة التغيرات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب اليوم.
وثمن مدحت اختيار فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور رضا حجازي وزيراً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلفا للدكتور طارق شوقي.
وقال مدحت أن هذا التغيير انتظره جموع الشعب منذ فترة طويلة، وذلك نظراً لتخبط وزارة التربية والتعليم في قراراتها على مدار الأعوام السابقة ، مما أدى إلى حالة من عدم رضا من الطلاب وأولياء أمورهم بل والمعلمين لسياسات التعليم المطبقة.
وتقدم مدحت بخالص التهاني والتبريكات للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجديد ، على تقلد هذا منصب وزير التربية والتعليم والذى يأتي في هذا التوقيت الهام.
وناشد مدحت - وزير التربية والتعليم الجديد دكتور رضا حجازي ، بضرورة إصلاح ما قد فسد من قرارات للعملية التعليمية نتيجة تضاربها على مدار الأعوام السابقة.
وقال مدحت أن هذا الإصلاح لن يأتي بين ليلة وضحاها ، ولكن يجب أن تتضافر جميع حلقات العملية التعليمية من طالب ومعلم وولى أمر ومن المتخصصين والمهتمين بالعملية التعليمية جميعاً.
كما طالب مدحت بضرورة جلوس وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مع الجميع على طاولة الحوار للإستماع إلى مطالبهم ، وإلى كيفية إصلاح ما قد فسد على مدار الأعوام السابقة وذلك لما فيه الصالح للعملية التعليمية ، مشددا على ضرورة أن يصغى وزير التربية والتعليم الجديد دائماً للرأي والرأي الأخر.
إعادة النظر في رسوم تظلمات الثانوية العامة
وعلى جانب آخر، طالبت رودي نبيل مؤسس جروب اجيال تعليم ولادنا وزير التربية والتعليم الجديد بنفس المطالب السابقة بالاضافة الى إعادة النظر في رسوم تظلمات الثانوية العامة لتصبح رسوم رمزية ، والاهتمام بتدريب و تأهيل المعلمين على النظام الجديد ، وتطوير المناهج لكي توافق سوق العمل ، وتعريف الطالب و المعلم بنظام الامتحانات الذي سيمتحن به من أول العام الدراسي ولا تغيير فيه.
كما طالبت وزير التعليم الجديد ، بالرقابة على المدارس الخاصة لمنع زيادة المصروفات فيها بطريقة عشوائية ، طالبت ايضا بتقليل كثافة الفصول ، و إلغاء أعمال السنة لطلاب المدارس لانها تضع الطالب تحت رحمة المعلم.
وقالت غادة النوبي، ولي أمر، ومؤسس جروب "أبطال الثانوية العامة 2022"، نطالب من وزير التربية والتعليم الجديد، الدكتور رضا حجازي، بالرجوع إلى نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، لأن النظام المطبق منذ عام 2016 أثبت نجاحه بشكل كبير.
وأضافت النوبي، : "نطالب بإلغاء الامتحان عن طريق البابل شيت، وإلغاء التابلت"، متابعة: "الرجوع لأسئله تتحل بخطوات عشان نمنع الغش في الامتحانات، كما نطالب بعودة الأسئلة المقالية للامتحانات".
واستكملت: "نطالب أن يعود عدد الأسئلة كما كان قبل سابق في نظام شعبة علمي رياضة إلى 18 سؤالًا بدلًا من 25 في النظام الجديد، حيث لا يجد الطالب مدة كافية لحل الامتحان".
ومن ناحيتها قالت فاتن أحمد، ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية، ومؤسس جروب "أبطال إلغاء الثانوية التراكمية": "نتمنى من الله أن تكون نقطة ومن أول السطر، نحن نطالب بسماع أراء أولياء الأمور في كل المراحل التعليمية سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوية والشهادات المعادلة والتعليم الفني والشهادات الدولية البريطانية والأمريكية، كلا لديه مشكلات عديدة يجب وضع حلول لها".
وأشارت فاتن، إلى أنه يجب من وضع قناة اتصال بينهم كأولياء أمور وبين الدكتور رضا حجازي، وإفادتهم بخطة الوزارة المستقبلية، متابعة: "نريد العودة لنظام الأسئلة على مستوى أغلب الطلاب، والبعد عن ما هو معقد بالنسبة للطلاب أثناء الامتحانات، ووضع المناهج بما يناسب العصر".
كما أضافت حنان يحي، ولي أمر ومعلمة بالمرحلة الثانوية، ومؤسس جروب "لنعلو بتعليمنا نحو القمة"، أنه بعد التعديل الوزاري الجديد وتولي الدكتور رضا حجازي، منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هناك قائمة بمطالب محددة لأولياء الأمور من أجل مصلحة أولادنا، وهي كالتالي:
1- إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويا حتى يحصل كل طالب على حقه.
2- إلغاء نظام البابل شيت والعودة لنظام البوكليت للحد من الغش، على أن يشمل الامتحان على أسئلة مقالية بجانب أسئلة الاختيار من متعدد.
3- إعادة النظر في جميع المناهج لجميع المراحل التعليمية.
4- عودة الامتحانات الشهرية لتقييم مستوى الطالب ومعرفة مستواه قبل امتحانات نصف العام وأخر العام.
5- إلغاء نظام التابلت والعودة الكتاب المدرسي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاريالذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت النوبي، : "نطالب بإلغاء الامتحان عن طريق البابل شيت، وإلغاء التابلت"، متابعة: "الرجوع لأسئله تتحل بخطوات عشان نمنع الغش في الامتحانات، كما نطالب بعودة الأسئلة المقالية للامتحانات".
واستكملت: "نطالب أن يعود عدد الأسئلة كما كان قبل سابق في نظام شعبة علمي رياضة إلى 18 سؤالًا بدلًا من 25 في النظام الجديد، حيث لا يجد الطالب مدة كافية لحل الامتحان".
ومن ناحيتها قالت فاتن أحمد، ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية، ومؤسس جروب "أبطال إلغاء الثانوية التراكمية": "نتمنى من الله أن تكون نقطة ومن أول السطر، نحن نطالب بسماع أراء أولياء الأمور في كل المراحل التعليمية سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوية والشهادات المعادلة والتعليم الفني والشهادات الدولية البريطانية والأمريكية، كلا لديه مشكلات عديدة يجب وضع حلول لها".
وأشارت فاتن، إلى أنه يجب من وضع قناة اتصال بينهم كأولياء أمور وبين الدكتور رضا حجازي، وإفادتهم بخطة الوزارة المستقبلية، متابعة: "نريد العودة لنظام الأسئلة على مستوى أغلب الطلاب، والبعد عن ما هو معقد بالنسبة للطلاب أثناء الامتحانات، ووضع المناهج بما يناسب العصر".
كما أضافت حنان يحي، ولي أمر ومعلمة بالمرحلة الثانوية، ومؤسس جروب "لنعلو بتعليمنا نحو القمة"، أنه بعد التعديل الوزاري الجديد وتولي الدكتور رضا حجازي، منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هناك قائمة بمطالب محددة لأولياء الأمور من أجل مصلحة أولادنا، وهي كالتالي:
1- إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويا حتى يحصل كل طالب على حقه.
2- إلغاء نظام البابل شيت والعودة لنظام البوكليت للحد من الغش، على أن يشمل الامتحان على أسئلة مقالية بجانب أسئلة الاختيار من متعدد.
3- إعادة النظر في جميع المناهج لجميع المراحل التعليمية.
4- عودة الامتحانات الشهرية لتقييم مستوى الطالب ومعرفة مستواه قبل امتحانات نصف العام وأخر العام.
5- إلغاء نظام التابلت والعودة الكتاب المدرسي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاريالذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، اليها دعا إليها رئيس الجمهورية، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.
