علقت أميرة صابر عضو مجلس النواب، على أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على خلفية مناقشة مجلس النواب الآن لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82  لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقالت عضو مجلس النواب، إنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخراً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والـ"UNDP"، يُعد نظام التعليم في مصر أحد أكبر نظم التعليم من ناحية أعداد الطالب والمدرسين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضًا على مستوى العالم.

وأضافت «صابر» أن مناقشة تعديل تشريعي متعلق بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو أمر محوري وعليه وبزيارة الموقع الرسمي للهيئة ومراجعة إصدراتها ومقارنتها بمتن فلسفة القانون والتي تذكر أن جودة التعليم القائم عليها الهيئة هي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وأكدت أن نشاط الهيئة المُعلن خلى من أي إصدار بحثي أو توثيقي يقارن وضع وجودة التعليم في مصر بالوضع الدولي، ولا يوجد أي ذكر لمستهدفات تعليمية واضحة بشأن جودة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو خطة مصر 2030 سواء كمًا أو كيفًا، خاصة ونحن نناقش زيادة الاعتمادات المالية ومصادر التحصيل للهيئة، ولا يوجد ربط حقيقي بين حصول الهيئات التعليمية على الجودة وملائمة خريجيها لواقع سوق العمل حتى لا يصبح الأمر محض جاهزية لأوراق اعتماد تقدم دون قياس ملموس لأثرها في المجتمع، بل أن المراقب بالعين المجردة يدرك تماماً سوء وضع التعليم والمؤسسات التعليمية في مصر.

وتكمل: «كنت أتمني بينما تُناقش التعديلات أن يسأل المجلس الهيئة عما قامت به منذ إنشائها ومقارنة مصروفاتها بفوائدها ومخرجاتها وبتحديث شامل للموقع الالكتروني لها دعماً للشفافية، وبإصدار نصف سنوي أو سنوي مفصل بوضع جودة التعليم في مصر ودراسة حال لعدد الهيئات والجهات التعليمية الحاصلة على الاعتمادات وتلك التي لم تحصل عليها ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة برفع جودة التعليم فهناك هوة سحيقة بين واقع جودة التعليم في مصر وما يُكتب في الخطط والاستراتيجيات».

وفي ذات السياق قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أبدأ كلامي مستشهدا بما قاله رئيس الجمهورية "التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان ومنعه من التعليم الجيد بمثابة منعه من الحياة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتابع أبو العلا في كلمته: احنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن الهيئة لا تقوم بدورها على النحو الأمثل.

وأشار إلى أن اسم الهيئة مستفز، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عمل الهيئة لم تحقق غير نسبة 12% فقط من الأهداف، قائلا: "هذا فشل ذريع".

وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أين الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: أين النتائج؟، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

وطالب أبو العلا، على ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا  ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.

كما علقت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بضرورة أن يتضمن القانون بندا عن "حماية امن وسلامة الاطفال والتلاميذ" من خلال مراعاة المعايير الدولية التى تحقق امن وسلامة التلاميذ داخل المباني التعليمية.

وطالبت "حلاوة" بإضافة نصا صريحا يضمن تحقيق الحد الادني لتحقيق المعايير الدولية بشأن أمن وأمان التلاميذ داخل الحرم التعليمي، وتوافر الحد الأدني من حماية الأرواح ومكافحة العنف فى المدارس.
تقويم البرامج والأداء

وان تكون من ضمن مهام الهيئة القومية للتعليم "تقويم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية، وأيضا سلامة المباني التعليمية وجاهزيتها وصيانتها" نظرا لتهالك بعض المباني المدرسية، وعدم صلاحيتها للعملية التعليمية وبشكل يهدد امن وسلامة التلاميذ.


وأشارت عضو مجلس النواب، فى كلمتها بالجلسة العامة إلى مدى أهمية سلامة التلاميذ قبل سلامة المباني أيضا، خاصة بعد وقوع العديد من الحوادث التى انتشرت فى الآونة الأخيرة.