كشف مصدر حكومي رفيع المستوي في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أن رئاسة الوزراء علي وشك إصدار قرار يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور لفئات ” محدود الدخل” للتمكن من مواجهه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، عقب قرار تحرير صرف الجنية الذي تم إصداره من جانب البنك المركزي المصري.

وأوضح المصدر   أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلي حرص الحكومة علي اتخاذ وتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل حماية للمواطن من الناحية الاجتماعية،  وأضاف المصدر أن المهندس شريف إسماعيل عقد اجتماع مع وزراء الحقبة الاقتصادية من أجل دراسة هذا القرار، الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه بداية العام القادم .

وتابع المصدر اأن رئيس الوزراء طلب خلال الاجتماع، عقد دراسة كاملة عن آلية تنفيذ قيمة الزيادة المقرر تطبيقها دون أن تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلي أن النسبة المقررة سوف تكون زيادة 10 % ، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور الحالي من قيمة 1200 جنيه وإلي قيمة 1500 جنيه كحد أقصي