بعد 28 شهراً على تطبيق الحد الأقصى للأجور، بنحو 35 ضعف الحد الأدنى، ما يعادل 42 ألف جنيه، لم يقدم أو ينظم هذا القانون شيئاً على أرض الواقع، خاصة أن هناك قطاعات لا يمثل فيها القانون سوى «حبر على ورق» مثل وزارة التربية والتعليم، نظراً لوجود ما يسمى بـ«البدلات» التى تمثل الباب الخلفى لخرق القانون وتوسيع الفجوة الاجتماعية بين العاملين بالقطاع الواحد.
القانون الذى استثنى العاملين بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية ومن يمثلون مصر فى الخارج، هو نفسه الذى اعتبر كافة البدلات والحوافز، والأجور الإضافية، جزءاً لا يتجزأ من الأجر، لغيرهم، وهو أيضا الذى استند فى تشريع مواده استند إلى المادة 27 من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة: «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحدّ أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة، وبحدّ أقصى فى أجهزة الدولة لكلّ من يعمل بأجر وفقاً للقانون» ما يؤكد أن هناك خللاً واضحاً. ومع استثناء القانون أيضاً قطاعات محددة من التطبيق، مثل القطاع المصرفى وقطاع الأعمال العام، جاءت سلسلة من الاستقالات، على استحياء، فى القطاعات الحكومية بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور، كان آخرها، حسب مصادر حكومية، استقالة النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى، ورئيس هيئة البريد، كما أن هناك بنوكاً استطاعت تعطيل تنفيذ القانون بأحكام قضائية خاصة مع بلوغ عدد الراغبين فى تقديم استقالات أكثر من 164 من العاملين بهذا القطاع ولمنع هجرة الكوادر. «الوطن» تفتح ملف «الحدين الأدنى والأقصى للأجور»، وتتقصى مدى تطبيقه فى مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وتنقب عن الثغرات القانونية التى يجرى من خلالها التحايل على القانون واختراقه، وتجاوز الحد الأقصى الذى حدده القانون بـ42 ألف جنيه فقط، ليتجاوز ما يحصل عليه البعض من خلال البدلات والمكافآت أضعافاً مضاعفة لذلك المبلغ.
