قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة لديها توصيات عدة ستدرجها فى قانون التعليم الموحد، الذى سترسله الحكومة قريباً، وتشمل عدم إلغاء الدروس الخصوصية قبل رفع راتب المعلم ليبدأ بخمسة آلاف جنيه فى المرحلة الابتدائية كحد أدنى.
وأضاف "أباظة"، من ضمن التوصيات تطوير مناهج التعليم لتطابق أحدث النظم العالمية فى مواد الفيزياء والرياضيات، وإضافة العلوم الإنسانية للمواد، لما لها من زيادة بناء الشخصية المصرية للطالب وتعزيز هويته وانتمائها للبلاد، ويكون قادراً على التعامل مع الآخرين وقبول الآخر.

وشدد "أباظة" على أنه سيتم الاهتمام ببند "المعلم" لإنصافه فى قانون التعليم الموحد، سواء من رفع راتبه أو إعادة الهيبة والكيان لشخصه، بعد أن فُقدت مؤخراً، ولن نلغى الدروس الخصوصية قبل رفع راتبه ليبدأ بـ5 آلاف جنيه، مستشهداً بقول وزير الشباب والرياضة، "لا نستطيع أن نقول للطبيب فى المستشفى أغلق عيادتك أو الصيدلى أغلق صيدليتك"، مشيراً إلى توصية أخرى سيتم إدراجها فى القانون، وهى نقل "مراكز الدروس"، فصول التقوية داخل المدرسة، نظراً لرغبة الطلاب فى التعامل مع مدرسين بعينهم.

وأضاف "أباظة"، كما سنغير طريقة أسئلة الامتحان ليهتم بالتقويم وقياس مدى تذكره وإلمامه بالمادة وقدرته التعليمية والإبداعية، عكس الموجود حالياً، حيث يتم التركيز على مدى حفظ الطالب، الأمر الذى يمنع وجود فرصة للغش، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال نقص الفصول الدراسية وزيادتها، حتى تقل كثافة الطلاب فى الفصل الواحد فينعكس ذلك على فهمهم، وأيضا سنخصص الأدوات والوسائل لخدمة الطلبة المعاقين.

وأكد "أباظة" أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، واصفاً إياه برأس المنظومة التعليمية الجديدة لتحقيق التنمية، ونحن فى احتياج شديد للحرفيين، مشيراً إلى أنه من المستبعد فى الوقت الحالى إلغاء حصة الدين، ولكن من الممكن إضافة مادة الأخلاق وتجمع العلوم الدينية المشتركة بين الدين الإسلامى والمسيحى لبناء شخصية الطالب.
نقلا عن اليوم السابع