لجنة التعليم بالبرلمان: الحكومة لن تبادر برفع رواتب المعلمين الا اذا فرضنا ذلك عليها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

23112016

مُساهمة 

. لجنة التعليم بالبرلمان: الحكومة لن تبادر برفع رواتب المعلمين الا اذا فرضنا ذلك عليها





قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، خلال الاجتماع الخاص بمجلس الإقليمى للتعليم بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، وقيادات مديرية التربية والتعليم ونواب المحافظة، إن إدارة التعليم وإدارة المدارس وإدارة العملية التعليمة بجمهورية مصر العربية فى المركز الأخير بين دول العالم، والتعليم فى المرتبة 139 من بين 149 على مستوى العالم.

وأوضح رئيس لجنة التعليم أن قانون الجامعات المصرية عمره بلغ 44 عاما ويجب تغييره، وأننا خلال عام سوف نأخذ حزمة من القرارات من شأنها تغيير منظور التعليم بمصر، وخلال سنة سيكون هناك قانون جديد للجامعات ينهض بمصر بطريقة غير مسبوقة.

وأضاف رئيس لجنة التعليم: "ولا تقدم للتعليم بمصر إلا بعد رفع القيمة المادية للمرتب الخاص بالمعلم، لأنه رقم 1 معنويا فى المجتمع، والحكومة لن تبادر بعمل ذلك ولكن مجلس النواب هو من يفرض ذلك على الحكومة، والحكومات لها طبيعة خاصة وتريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه".

Professor


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

لجنة التعليم بالبرلمان: الحكومة لن تبادر برفع رواتب المعلمين الا اذا فرضنا ذلك عليها :: تعاليق

مُساهمة في 27/11/16, 04:23 pm  العلم والايمان



صرح الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على صياغة مشروع قانون جديد لتطوير التعليم من شأنه إحداث نقلة نوعية بالمجال، وإيجاد حلول لجميع مشكلاته، خاصة مع وجود ضغوط من القيادة السياسية والنواب والمجتمع للانتهاء من المشروع.

وأشار شيحة، أمس، خلال حضوره اجتماع المجلس الإقليمى للتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة المحافظ أيمن عبدالمنعم، أن اللجنة تعقد جلسات استماع لاستطلاع آراء الخبراء وأساتذة الجامعات والمدرسين وأولياء الأمور والطلاب وجميع المهتمين بالشأن التعليمى للتعرف على العيوب والمشكلات التي تعوق مسار التعليم وتحول دون وجود تعليم جيد في مصر وإيجاد الحلول لها.

وتابع:"مصر متأخرة جداً في مجال التعليم، وترتيبها رقم 139 من 145 في جودته، كما أنها أسوأ دولة في العالم في إدارة العملية التعليمية وإدارة المدارس وترتيبها الأخير في ذلك، ولا توجد دول بعدها، ونتطلع من خلال مشروع القانون الجديد لتحسين المستوى بإصلاح المدارس والمعلم وإدارة العملية التعليمية".

وشدد شيحة، على أنه لا تقدم للتعليم دون رفع حالة المعلم مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المشروع سيحرص على أن تكون وظيفة المعلم رقم واحد في المجتمع مادياً ومعنوياً ليكون أفضل من القاضى ومن الطبيب، لأن المعلم هو الذي يخرج القاضى والطبيب، مؤكداً أن القانون سيحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتنفيذه، والبرلمان يملك إجبار الحكومة على ذلك، لأن الاستثمار القادم سيكون في التعليم الذي يعتبر أهم قضية في المجتمع، وخلال 5 أو 6 سنوات من إصدار القانون سيتم الوصول إلى الهدف.

ولفت شيحة، إلى أنه لا يراهن كثيراً على الحكومة في تغيير قوانين وسياسات التعليم، لأن الحكومات بطبيعتها تحب البطء والبعد عن المشكلات، بينما تحتاج قوانين التعليم لتغيير جذرى سيسبب كثيراً من القلق للحكومة التي تريد بقاء الوضع على ما هو، منبهاً إلى أن مجلس النواب يضم مجموعة متميزة من الأعضاء يعملون للمصلحة العامة ولا يأتمرون بأمر أحد، وهناك فرصة تاريخية أمام البرلمان وأعضائه للقيام بالتغيير وإصدار القانون الجديد للتعليم.

ونبه إلى أن القانون الجديد للتعليم سيضع سياسات لا تتغير بتغير الأفراد، وسيحاسب المسؤولين على درجة إنجازهم للخطط التي ستوضع من مستويات أعلى لإصلاح التعليم، مؤكداً أنه سيتم إصدار نسخة من مسودة القانون الأسبوع المقبل والعمل عليها، وسيتم إجبار الحكومة على أنه إذا لم تصنع قانوناً لإصلاح التعليم فمن حق المجلس وضع قانون ومناقشته وإقراره.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى