قال حمدى حسين القيادى العمالى، إن الحد الأدنى للأجور العادل شهريًا 3 آلاف جنيه حتى يستطيع الفقير أكل فول وطعمية بانتظام على مدار الشهر هو وأسرته.
وأوضح حسين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى عام 2007 بالحد الأدنى للأجور لم يحدد قيمة للرواتب بل حدد منظومة أو آلية فقط، وأن من حدد المبلغ كان مجلس الوزراء وقتها مستندًا إلى الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات مسعرًا بتكلفة الدولار الأمريكى فى البنوك فى ذلك الوقت.
وأضاف القيادى العمالى، أنه تم حساب مبلع الـ1200 جنيه كحد أدنى للأجور وفقًا لمعايير الأمم المتحدة وقتها للحد الدنى للفقر بحساب سعر دولار بقيمة 5.5 جنيه تقريبًا ما نتج عنه هذا المبلغ، وإذا تمت مقارنة المبلغ بحساب سعر صرف الدولار فإن الحد الأدنى العادل اليوم سيتجاوز الضعف بسبب تعويم سعر صرف الجنيه ما نتج عنه زيادة سعر صرف الدولار بنسبة 150%، بالإضافة إلى فارق التكلفة لرفع الدعم عن البنزين والسولار والسلع التموينية فستكون النتيجة حوالى 3 آلاف جنيه أكثر أو أقل قليلًا، لافتا إلى أن الدراسات الحزبية اليسارية تطالب بأن يكون الحد الأدنى العادل للعامل المصرى ألفين جنيه مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، قائلا: "إحنا قلبنا على البلد وعشان الموازنة العامة متدمرش لكن الواقع أن العمال من حقهم 3 آلاف جنيه حتى يقدر الفقير يأكل فول وطعمية".
واقترح حسين، طريقة جديدة لحساب الحد الأدنى، بأن نحسب معدل زيادة الأسعار منذ عام 2007 والذى أقرت الحكومة بنفسها عدالة مبلغ الـ1200 جنيه ثم يتم مضاعفة الحد الأدنى للأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار لأن حكم القضاء الإدارى نص على ربط الأجر بارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكم منح أصحاب الأعمال سواء الحكومة أو القطاع الخاص ميزة عادلة بأنه إذا انخفضت الأسعار على سبيل المثال لما كانت عليه فى عصر الستينات فيمكن لها خفض الحد الأدنى للأجور بعد انخفاض الأسعار.
