مع تزايد الحديث عن ترشيد الواردات، تزامنا مع أزمة توفير العملة الصعبة، بهدف تخفيف الضغط على الدولار، خرج أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ليكشف رقمًا خطيرًا، مفاده أن الفجوة بين الأرقام الرسمية لحجم الواردات - التى تقدر وفق التصريحات الرسمية بـ 80 مليار دولار - قدرها 40 مليارًا، إذ إن الرقم الحقيقى لحجم الواردات مضافًا إليها ما يصل من خلال التهريب يصل إلى 120 مليار دولار.

وقال أحمد شيحة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - إن الفجوة بين البيانات الرسمية والمعلومات الحقيقة عن حجم الواردات تقدر بـ 40 مليار دولار خلال 2015، وهى عبارة عن عمليات لتهريب سلاح ومخدرات ومنشطات وسلع ممنوع استيرادها، من خلال عدة منافذ غير رسمية، سواء بحرية أو برية، بسبب اتساع الحدود البرية والبحرية لمصر، التى تتخطى ثلاثة آلاف كيلو متر.

وذكر رئيس شعبة المستوردين، أنه بجانب تهريب الممنوعات فإن هناك سلعًا ينشط فيها التهريب، مثل المعدات الطبية والملابس الجاهزة والسجائر وأدوات التجميل، إلى جانب التهريب عبر حاويات تم تزوير أوراقها، فتدخل الموانئ على أنها أجهزة كهربائية مثلاً، وتكون داخلها سلع أخرى.

وأكد "شيحة" فى تصريحه، أن هناك اتفاقيات لمرور الحاويات من ليبيا للسعودية عبر مصر، وكذلك تجارة الترانزيت التى تتم فى مصر، كلها أبواب خلفية لعمليات التهريب، خاصة الأسلحة والمخدرات، مشيرًا إلى أن حدود مصر مع السودان وغزة تشهد عمليات كثيفة لتهريب السلع الممنوع تداولها إلا عبر المنافذ الرسمية، ومنها المنشطات الجنسية.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن المناطق الحرة الخاصة هى الباب الخلفى للتهريب، والتى لا تخضع للتفتيش، إذ يتم إدخال الماركات المضروبة التى يتم إغراق السوق المصرية بها، مشيرًا إلى أنه كانت هناك منطقة حرة فى الإسكندرية يتم تهريب الاسلحة منها، إلى جانب العملات، خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وعن كيفية مواجهة عمليات التهريب، أكد رئيس شعبة المستوردين، أهمية وضع رقابة على المنافذ الرسمية، وإلغاء القرارات التى تدفع الناس للتهريب، بالنسبة للسلع المسموح بتداولها، وعمل رقابة حقيقة على المناطق الحرة الخاصة.