في ضوء الجدل المثار، حول عدم دستورية الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، قام الدكتور “سمير غطاس” عضو مجلس النواب، بتقديم بيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال”، بخصوص المخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بإتمام الاتفاقية دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.

وذكر “غطاس” في بيانه الذي تقدم به لرئيس المجلس اليوم الإثنين، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة المصرية بعقدها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار باطل، لمخالفته نص المادة 127 من الدستور المصري، والتي تنص على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

وطالب النائب في بيانه، رئيس مجلس النواب، بالإعلان عن بطلان كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لعدم دستوريتها، ومطالبتها بالرجوع عن قراراتها وكل ما ارتبط بها، وما ترتب عليها من نتائج، محذرا من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب، وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.