حكومات المخلوع والمعزول والمؤقت ميزوا المُعلم ، وحكومة اسماعيل تسحب هذه الامتيازات !!! .
ففي عهد الرئيس المخلوع صدر قانون الكادر : 155 لسنة 2007 وفي عهد الرئيس المعزول بالتفاوض و الاعتصامات حصلنا على حافز الـ 50 % مع الاحتفاظ بامتيازات المادة : 89 التي وردت في تعديلات قانون الكادر : 93 لسنة 2012 ، وفي عهد الرئيس المؤقت حصلنا أيضاً بالتفاوض والاعتصامات على علاوة الأعباء الوظيفية .
لكن قانون التعليم المقدم من وزير التربية والتعليم - الهلالي الشربيني ، الهدف منه القضاء على المادة : 89 من قانون الكادر وحافز الـ 200 % ، وقد عرض الوزير هذا القانون على لجنة تسيير الاعمال بنقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي ، فوافقت عليه على الفور ، لأن استمرارهم في النقابة مرتبط بتمرير القانون ، الذي سيدمر المُعلم مالياً وأدبياً ، حيث تنص المادة : (89 ) من قانون كادر المعلمين : 155 لسنة 2007 وتعديلاته : 93 لسنة 2012 على الآتي :
" يُمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب ..... " .
أي أن هذه المادة ( 89 ) كفلت للمعلمين الحصول على امتيازات قانون الكادر بالإضافة إلى ما يحصل عليه جميع العاملين بالدولة ، وهذه ميزة في القانون لصالح المعلمين لذلك حاولت الحكومة متمثلة في وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء بشتى الطرق حذف هذه المادة ، والقانون الجديد بالفعل حذف هذه المادة ، وأول بشائرها عدم حصول المعلمين على العلاوة الدورية التي حصل عليها العاملون المدنيون بالدولة .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ....