أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا رسميا الآن أعلنت خلاله أنها تدعم الاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة في بيانها على المدارس الخاصة والدولية، على ضرورة أن يتم تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس، بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالًا للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

وأكدت الوزارة أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

فيما صرح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، إنه لا زيادة في مصروفات المدارس الدولية، ولا تحصيل رسوم بالدولار.
وأضاف متحدث الإعلامي باسم وزارة التربية، خلال تصريحاته ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قانون البنك المركزي يؤكد أنه لا تعامل في مجال السلع والخدمات إلا بالجنيه المصري، سواء بالشراء أو بالبيع ومن يخالف القانون يعرض للسجن أو الغرامة.
ولفت حسن، إلى أن هناك 10 مدارس دولية تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، واستعانة المدرسة بمدرسين أجانب ليس مسئولية أولياء الأمور.