مصادر سيادية" تكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد ... والتعديل بعد 11/11

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

06112016

مُساهمة 

. مصادر سيادية" تكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد ... والتعديل بعد 11/11





قالت مصادر سيادية مطلعة أن رئاسة الجمهورية تعتزم إجراء التعديل الوزاري المرتقب بعد يوم "11/11" وذلك حتى لا يفسر علي أنه ارتباك في مؤسسات الدولة المصرية.

وأضافت المصادر أن عدد من الأجهزة الراقابية قد التقت بمحمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق والذي تم ترشيحة لخلافة المهندس شريف إسماعيل في رئاسة الوزارة المقبلة.

وكشفت المصادر أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ووزراء التعاليم العالي والاستثمار والصحة بات رحيلهم مسالة وقت فقط نظرا لفشلهم في تحقيق ما أي تقدم يذكر في ملفات وزارتهم.  



ويعتبر  الدكتور محمود صفوت محيي الدين من مواليد 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. يشغل حاليا منصب الأمين العام والمبعوث الخاص للرئيس بالإدارة العليا للبنك الدولي، وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار لجمهورية مصر العربية، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي كأول مصري يشغل هذا المنصب.

المناصب



   النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن.[1]

   السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015.[2]

   مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014.[3]

   المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013.[4]

   وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010

   أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

   مستشاراً للمركز المصري للدراسات الاقتصادية

   مستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002

   مستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001

   مستشاراً لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999

   مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998

   مستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997

   مستشاراً اقتصادياً للبنك المصري العربي الأفريقي

   مستشاراً اقتصادياً لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية

   عضو مجلس إدارة جامعة بنها

   عضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة

   عضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005

   عضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية

   عضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال

   عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

   عضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999

   عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002

   عضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية

   عضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998

   عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

   عضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005 والتي تضم في عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولو الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من المسئولين والخبراء في مجال سياسات النمو والتنمية

   محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي

   محافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي

   محافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي

   مديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004

   مديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995

   رئيس للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) في 2008

   رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة

   خبيراً اقتصادياً بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996

   مثل الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33 (G33) في عام 1999

   زميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا



وتضمن نشاطه كوزير للاستثمار تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.



وقد عملت وزارة الاستثمار، خلال فترة تولي الدكتور محمود محيي الدين لمهام عملها، على إصلاح مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، كما شرعت الوزارة في تنفيذ إصلاحات جذرية في المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007.



ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنوياً. وقد أدت الجهود الإصلاحية التي نفذتها وزارة الاستثمار منذ يوليو 2004 إلى تطورات كبيرة في مناخ الاستثمار وبيئة العمل في مصر. وقد كان رد فعل المستثمرين إيجابياً تجاه بيئة العمل في مصر، حيث تم تأسيس حوالي نصف الشركات التي تعمل تحت مظلة قوانين الاستثمار خلال الأربع سنوات الماضية. وقد انعكس تيسير إجراءات الاستثمار بشكل إيجابي على زيادة عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى التوسعات في الشركات القائمة.

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى