أحال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، عدد من المدارس الخاصة التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، حيث رصدت لجان متابعة هذه المدارس، العديد من المخالفات، منها عدم وجود عقود معتمدة لعدد من العاملين، وعدم وجود طلبات إلحاق لبعض الطلاب الأجانب، وعدم تجديد القرار الوزاري للإنشاء منذ عدة سنوات، وتحصيل المصروفات بالزيادة.
كما رصدت اللجان بعض المدارس لا يوجد بها لوائح داخلية، وعدم وجود موافقات أمنية لعدد من العاملين الأجانب، ووجود فصول بالزيادة عن المصرح بها.