كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه سيجري تعديل وزاري، فور حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، حيث تم تأجيل التعديل حتى الحصول على القرض.
وتجري مشاورات بين رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لبحث هذا التعديل، وذلك لأن ائتلاف دعم مصر يدعم التعديل خلال الفترة القادمة ويسير في اتجاه تغير وزاري كبير.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة سيقدم للبرلمان كشف حساب كامل عن كل وزير وما تم إنجازه، بالإضافة إلى التقييم الشامل لكافة الوزرات خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات، وأن رئيس الوزراء بدأ في بحث تقارير من 6 جهات رقابية، تعمل على تقييم الحكومة بالكامل.
وأكدت المصادر أن التقارير الرقابية أكدت أن التعديل الوزاري سيشمل وزارة الاستثمار، وذلك بسبب ضعف الأداء، والتأخر في تسهيل الإجراءات للمستثمرين العرب، بالإضافة للفشل في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، والخلافات مع الوزراء بسبب طريقة العمل.
ويشمل التعديل وزارة الصحة، وذلك بسبب المشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية في المستشفيات، خاصةً أزمة ألبان الأطفال، والمحاليل الطبية، والأزمات المتلاحقة بقطاع الصحة.
وجاءت أيضًا وزارة التعليم في التعديل، حيث سيرحل وزير التعليم نتيجة التسريبات، وفشله في وضع منظومة تعليمية جديدة، بالإضافة إلى استمرار كوادر داخل الوزارة غير قادرة على العمل.
فيما جاءت وزارة التنمية المحلية بالتعديل؛ بسبب فشلها في اختيار محافظين على قدر كبير من الكفاءة، بالإضافة إلى خلافات الوزير الشخصية مع عدد من المحافظين السابقين، والتي كانت السبب في الإطاحة بهم.
وتأتي وزارة الأوقاف أيضًا في التغيير، وذلك لأن وزير الأوقاف لديه مشكلة مع مشيخة الأزهر، وترغب الدولة في تهدئة الأوضاع، وستعمل على اختيار وزير آخر للأوقاف.
وتابع المصدر أن الحركة ستشمل أيضًا الزراعة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أن تقييمات الحكومة كشفت أن الوزراء لم ينفذوا أي خطط طوال الفترة الماضية، فضلًا عن عدم قدرة بعض الوزراء على تنفيذ المهام التي تم تكليفهم بها، وعدم قدرة الوزراء على تنمية مصادر الدخل لكل وزارة، بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية والتي كشفت عن تزايد الفساد داخل عدد من الوزرات.