اغلاق اشهر سناتر للدروس الخصوصية بمحافظة الجيزة .. وهروب المدرسين أثناء التفتيش

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

14102016

مُساهمة 

. اغلاق اشهر سناتر للدروس الخصوصية بمحافظة الجيزة .. وهروب المدرسين أثناء التفتيش






شنت لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التربية والتعليم، عدة حملات لملاحقة أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، لضبط وإغلاق المراكز الوهمية وغير المرخصة من الوزارة.
 حيث تكونت الحملة من مأموري الضبط عصام سمير، ومحمد يوسف، ومسئول الأمن سامى عبد اللاه، وبإشراف الدكتور علاء عيد، مدير الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم. للتفتيش بحى فيصل ومنطقة الهرم
حررت اللجنة محضر إداريا لمراكز دروس خصوصية متعددة على رأسها «جولدن عراقى»، و«أكسفورد»، و«أكاديمية العراقى»، التي يمتلكها مدرس الفلسفة الشهير صاحب واقعة إعطاء مراجعة فلسفة لطلاب الثانوية العامة، في فناء كلية التربية الرياضية.

إغلاق مراكز العراقي
في بداية الأمر كان المركز يتكدس بالطلاب وأولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون أولادهم في ساحة الانتظار وكأنهم يشجعونهم على هذه الدروس التي تسحب من ميزانية الأسرة وترهق كاهلهم، لم ينقص السنتر أي شىء فهو يحتوى على استراحة كاملة لأولياء الأمور ودورات مياه للبنات والأولاد، وكذلك يحتوى على «بوفيه» يقوم بتوفير كل شيء للطلاب.
بدأت لجنة الضبطية القضائية حملتها في شارع العشرين بحي فيصل، حيث قامت بالدخول إلى سنتر «جولدن العراقى» المنشأ على دورين كاملين في أحد شوارع العشرين أمام مدرسة الملكة الدولية، وقامت الضبطية بتحصيل البطاقات الشخصية للمعلمين الذين يقومون بالتدريس داخل المركز، وكانت المفاجأة أن أحدهم كانت مهنته داخل البطاقة «طالب بكلية السياحة والفنادق»، بينما كانت مهنة الآخر «مهندس مدنى»، واختفوا فور قدوم لجنة الضبطية القضائية بعد تصوير البطاقات الشخصية لهم. وتبين أن المدرسين غير تابعين لوزارة التربية والتعليم أو مهنة التدريس من الأساس.
وقال عمرو علوان فرحات، مالك السنتر والحاصل على بكالوريوس تجارة نظم ومعلومات إدارية، أثناء تحرير محضر مخالفة، إن المركز التابع له يعطى دروسا خصوصية لمراحل تعليمية مختلفة بين الإعدادي والثانوى لمدارس العربى فقط وليست اللغات، مؤكدا أنه عقد بروتوكول تعاون مع حزب الريادة بمحافظة الجيزة لممارسة عمله، ظنا منه أن ذلك البروتوكول سيحميه ويتخذه ستارا أمام القانون لاستكمال عمله، وهو ما وصفه مأمورو الضبطية بـ«التدليس».

إغلاق مراكز العراقي
وأشار مالك سنتر جولدن العراقى خلال المحضر الموقع عليه إلى أن السنتر يتكون من ٥ حجرات أقل حجرة فيه تستوعب ٣٠ طالبًا في الحصة، وأكبر حجرة تستوعب ١٥٠ طالبا في الحصة، إضافة إلى أنه يوجد حجرات تستوعب ما بين ٧٠ و١٠٠ طالب، مؤكدا أن المركز يعمل أيضا على إعطاء محاضرات للتنمية البشرية، أما عن عدد المعلمين الذين يعملون بالسنتر فقال المالك إنه يوجد ١٠ معلمين للمرحلة الثانوية و٤ للمرحلة الإعدادية، وعن أسعار الحصص قال إن المرحلة الأولى والثانية في الإعدادية سعر الحصة ٧ جنيهات، ومرحلة ثالثة إعدادى سعر الحصة الواحدة ٩ جنيهات، أما مرحلة الأول الثانوى تبلغ الحصة ١٠ جنيهات، وسعر الحصة للصف الثانى الثانوى ١٥ جنيها، بينما جاء سعر الحصة للصف الثالث الثانوى من ٢٥ إلى ٣٠ جنيها، مؤكدا أنه يتكفل بالأيتام وغير القادرين عن طريق شهادات الوفاة.
ونفى مالك السنتر تحصيل إيصالات من الطلاب قائلا: «الطالب بييجي كده يقول عايز أخد درس بديله.. وأصلا الحكومة مش بتسألني على إيصالات».
واستكمل علوان: «أنا لا متسول ولا عليا قضايا والحكومة موظفتنيش وده مصدر رزقى، نتمنى إن الحكومة تقنن الدروس الخصوصية، لأن في الأصل الدولة معهاش قانون علشان تقفل لنا السناتر».
تبين أن معظم العاملين في هذه المراكز هم شباب تتراوح أعمارهم من ٢٥ إلى ٣٠ عاما، ويعملون بالمهنة منذ عدة أعوام، وقال أحدهم ويدعى «فرحات»: «إحنا مبنضربش عيل على إيده علشان ييجى عندنا».
عقب ذلك انتقلت لجنة الضبطية القضائية لسنتر «أكسفورد» بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع العشرين بحى فيصل، والتي حملت مفاجأة، حيث تبين للجنة أن مدير المركز هو خالد عبدالحفيظ عبدالمقصود، حاصل على «معهد فنى تجارى»، الذي أكد خلال المحضر الإداري المحرر ضده أنه حاصل على جميع الأوراق الرسمية ولكنها توجد مع المحاسب.
وقال خلال المحضر: «يا ريت متقطعوش عيش الناس أنا شغال معايا ٢٥ مدرس، منهم واحد معاه ٧ عيال»، وأشار في أقواله خلال المحضر الذي أعدته لجنة مأمورية الضبطية القضائية إلى أن نشاط المركز دروس خصوصية وليس حاصلا على تصريح من وزارة التربية والتعليم ولكنه ينتمى إلى جمعية الأمل الخيرية التي توجد في جزيرة الدهب، وأن السنتر يحتوى على ٤ حجرات الحجرة الصغيرة تستوعب ٤٠ طالبا والكبيرة تستوعب ٧٠ طالبا، مؤكدا أن الحصة للصف الأول الإعدادى ٧ جنيهات والثانى الإعدادى ٨ جنيهات والثالث الإعدادى ٩ جنيهات، أما المرحلة الثانوية فالصف الأول الثانوى الحصة بـ١٠ جنيهات والصف الثانى الثانوى بـ١٢ جنيها أما الثالث الثانوى ٢٠ جنيها، وأشار إلى أن عدد المعلمين داخل السنتر ٤٠ معلما معظمهم غير تابعين لوزارة التربية والتعليم، وأن عدد الطلاب المترددين على السنتر أكثر من ٣٥٠ طالبًا.
المفاجأة أن أحد المدرسين بمركز «أكسفورد» فور وصول الضبطية القضائية إلى السنتر قام بالهروب من السنتر، وإخفاء بطاقته، حيث ألزمت اللجنة مالك السنتر بإحضار المعلم الهارب وبطاقته الشخصية معه، حيث اكتشفت اللجنة أنه حاصل على «بكالوريوس علوم».

إغلاق مراكز العراقي
واستكملت مأمورية الضبطية القضائية مهامها بالدخول على أكاديمية العراقى، في شارع الهرم، في إحدى «الفيلات» التي تتكون من دورين، الأنوار في كل مكان، وسلام مزخرفة وتليفزيون شاشته كبيرة، إضافة إلى استراحة كبيرة لأولياء الأمور، المركز يتبع سيد العراقى «الاستاد» الشهير، وكان هذا المركز نظامه مختلفا تماما عن السابقين حيث إنه يقوم بتأجير القاعات لديه للمعلمين.
وقال أحمد السيد، مالك السنتر: «إحنا هنا مش بنجيب عيال، المعلم هو اللى بييجى بعياله.. لو المعلم جاب ١٠ طلاب بناخد على كل طالب ٥ جنيه ولو جاب أكثر من ١٠ طلاب بناخد على الطالب ٣ جنيه». وأكد «السيد» أن نشاط المركز إيجار قاعات لمدرسى المرحلة الثانوية وأنه توجد قاعتان والقاعة الواحدة تسع أكثر من ١٠٠ طالب، وريسبشن كبير لاستقبال أولياء الأمور، مؤكدا أن عدد المدرسين الذين يأتون إلى المركز معظمهم من مجال السياحة والفنادق ويصل عددهم إلى ١٥ مدرسا ولكنهم ليسوا على قوة وزارة التربية والتعليم، قائلا نصا: «إحنا مش بنجيب حد من بيته.. المعلم بييجى بعياله». من جانبه قال الدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية ومشرف لجنة الضبطية القضائية، - إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الآن هي إبلاغ النيابة العامة المختصة لكون هذه المراكز ومن يدرس بها يقوم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وذلك «يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس».
وأشار عيد إلى أن الخطوة التالية يتم إخطار مصلحة الضرائب المختصة لتحصيل الضرائب المستحقة، حيث إن الضريبة تستحق حتى ولو كان النشاط غير مشروع، وكذلك لاتخاذ اللازم بشأن التهرب الضريبى بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويتم إخطار المحافظ المختص لاتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بغلق المراكز إداريا وقطع المرافق عنها وتقوم الشرطة بتنفيذ ذلك بالقوة الجبرية. وأكد أن هناك عددا من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يتخفون خلف ستار الجمعيات الخيرية، وتم إخطار وزيرة التضامن الاجتماعى بذلك، وحال قيام المركز بادعاء وجود ترخيص فإنه يتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازمة نحو إلغائه.

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى