شرحت الخبيرة المصرفية فائقة الرفاعي، معنى «تعويم الجنيه» قائلة "إنه يعنى ترك الجنيه حرا بدون تدخلات من البنك المركزى وخضوعه للعرض والطلب، بحيث يحدد السوق السعر العادل للعملة المحلية".

وأضافت «فائقة» أن التعويم نوعان، الأول «تعويم حر» وهو أن يترك العملة حرة تتبدل بحرية تامة وتتغير مع الوقت ولا يتدخل البنك المركزى إلا بتغيير العملة فقط، وهذا النوع من التعويم يصعب تطبيقه في مصر لأنه يُستخدم في الدول الرأسمالية الكبيرة، أما النوع الثاني وهو «التعويم المدار» ويعنى ترك الجنيه يتحرك وفقا للعرض والطلب، وهنا من الممكن أن يتدخل البنك المركزى إذا لزمت الحاجة.

وقال مصدر مصرفى مسئول، "إن من المتوقع صدور قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى".

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـــ"فيتو"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى ارتفع فوق 17.6 مليار دولار خلال الشهر الماضى، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزى بطرح نحو 500 مليون دولار في صورة عطاء استثنائى لتوفير بعض السلع الضرورية.

وقال هانى عادل الخبير المصرفى، "إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزى خلال اجتماع اليوم دليل على اقتراب قرار تعويم الجنيه".

ولفت إلى أن هناك دلائل على "تعويم الجنيه" منها ما أكده الرئيس بعدم تأثر محدود الدخل بأية إصلاحات جارية وتوفير السلع الأساسية.

وتوقع الخبير المصرفى أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارا من البنك المركزى بتعويم الجنيه حتى يصل إلى قيمته العادلة التي تتراوح ما بين 11 إلى 11.5 جنيها بالبنوك.

وأضاف أن ذلك القرار مع صعوبته وتأثر محدودي الدخل فإنه خطوة في الطريق الصحيح حيث إنه يساعد على ضخ عملة صعبة بالبنوك ويحد من خطورة السوق السوداء.

وكان الرئيس السيسي التقى أمس السبت محافظ البنك المركزى، وشدد خلال اللقاء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وضمان عدم تأثرهم بأية إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار أسعار السلع.
كما فجرت صحيفة “الحياة اللندنية”، مفاجأة، بعد كشفها عن كواليس اجتماع الرئيس “الفتاح السيسي”، مع محافظ البنك المركزي، المهندس “طارق عامر، وأن الاجتماع كان رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري، مستندة أيضاً إلى خطاب رئيس الجهورية الأخير.

وأوضحت “الحياة”، بأن “السيسي”، تعهد بضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة، قبل اجتماعه طارق عامر، قرار وهو ما يشير إلى قرار، وشيك بخفض العملة، لافتة، كما توقع خبراء اقتصاديون، باتخاذ البنك المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وأضافت الصحيفة اللندنية، بأن “السيسي”، مطالباً بـاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية.

ومن ناحية أخرى، كشف بنك الاستثمار “”بلتون فاينانشيال”، اليوم الأحد، بان القرار المنتظر بـ”تعويم الجنيه”، خلال الأيام القليلة القادمة وخاصةً بعد الاجتماع بين رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي، سيجعل سعر الدولار يتراوح بالبنوك الرسمية بين 11.5 جنيه و 12.5 جنيه.