إقالة وزير التربية والتعليم بعد تظاهرات اليوم ليس حلاً لمشاكل التعليم والوزير القادم بدون دعم الدولة خيال مآتة !!!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

20092016

مُساهمة 

. إقالة وزير التربية والتعليم بعد تظاهرات اليوم ليس حلاً لمشاكل التعليم والوزير القادم بدون دعم الدولة خيال مآتة !!!





وَضعَ الزملاء المعلمون الداعون لتظاهرة اليوم على رأس مطالبهم إقالة الوزير الهلالي الشربيني ، فلو افترضنا أن الحكومة استجابت للمطلب الأول وهو إقالة الوزير لإرضاء المعلمين ، فجميع مطالب المعلمين الأخرى لن يتم تنفيذها ، لأن الوزير الجديد سيبدأ مع المعلمين من الصفر .
والحكومة لن تستجيب حتى لطلب إقالة الوزير في نفس يوم التظاهرة ولا في نفس الأسبوع ، لأنهم لو أقالوا الوزير بعد تظاهرة ؛ فستخرج باقي الوزارات للمطالبة بإقالة وزرائهم ؛ وإنما سيتركونه شهراً أو أكثر حتى تحدث أي مشكلة من المشاكل ويتلككون عليها ، وهذا هو فكر الحكومة الذي اعتدنا عليه !!!! .
ولكننا نطالب الحكومة بوزير واعي وفاهم لجميع ملفات التعليم ، وقبل كل ذلك
أن يكون هناك دعم مباشرمن رئيس الدولة والحكومة لهذا الوزير ، وأن تكون هناك إرادة سياسية تهدف إلى التغييرالكلي لمنظومة التعليم ، وإلا أي وزير ستكون كمن ربطوا يديه وقدميه ووضعوه على قضبان السكة الحديد لتفرمه القطارات المارة ، أو يصبح مجرد خيال مآته لاتهابه الطيور ولا الفئران ، ويصبح أحمد زي الحاج أحمد !!! .
ودعم الدولة لوزير التربية والتعليم القادم ينحصرفي الآتي :
1 – تفعيل مواد التعليم الواردة في دستور2014 التي قدمناها نحن المعلمين وأهم هذه المواد :
مادة : ( 19 ) :
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على
الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع
الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح
وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره
وفقاً لمعايير الجودة العالمية ..
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة
مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية ، وفقاً للقانون .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن : 4 %
من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة
بالسياسات التعليمية لها .
مادة : ( 20 ) : تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع
احتياجات سوق العمل .
مادة : ( 22 ) : المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية ، ورعاية حقوقهم
المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه .
مادة : ( 25 ) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة .
مادة : ( 238 ) :
تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحه، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية : 2016 / 2017 .
وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى : 2016 / 2017 .
مادة : ( 77 ) : ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى ، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها
أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا
بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها .
2 - منح الوزير صلاحيات كاملة في اتخاذ القرار .
3 – سرعة إقرار قانون التعليم في مجلس النواب بعد مناقشته مع المعلمين والخبراء والدستوريين والتشريعيين بما يتفق وما ورد من مواد الدستور.
4 – أن تتكاتف جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة للنهوض بالتعليم ، والعمل على نجاح الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى التي ستقدمها وزارة التربية والتعليم ، بعد مشاركة جميع المعنيين بالتربية والتعليم في وضعها وعلى رأسهم المعلمون الذين يعملون في الميدان .
5 – خروج المديريات والإدارات التعليمية من عباءة التنمية المحلية ، وأن تكون تبعية المديريات والإدارات التعليمية والمدارس تبعية مباشرة لوزارة التربية والتعليم .
6 – دعم الرئاسة ورئاسة الوزراء لوزير التربية والتعليم في إعادة الهيكلة الإدارية لديوان الوزارة والإدارات والمديريات التعليمية .
7 – خروج وزارة التربية والتعليم من الحساب الموحد لوزارة المالية وإعطاء صلاحيات لوزير التربية والتعليم في إدارة ميزانية الوزارة ، وتنمية مواردها بما يضمن تعليم جيد يتفق مع مستويات الجودة العالمية ، ويتفق مع معدلات الإنفاق العالمية على التعليم .
8 – أن يكون هناك كادر حقيقي للمعلمين وكذا جميع العاملين بالتربيةوالتعليم بما يضمن لهم حياة كريمة ، وذلك بتطبيق المادة : ( 9 ) من الدستورالتي تنص على : " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز " .
9- الجمعيات الأهلية التي تعمل في حقل التعليم وكذلك جميع المؤسسات التعليمية الغير جامعية بداية من دور الحضانة الخاصة أوالتي تتبع جمعيات أهلية يجب أن تحصل على تراخيصها من وزارة التربية والتعليم بالضوابط والشروط التي تضعها وزارة التربية والتعليم ، حتى يكون كل ما يخص التربية والتعليم تحت سيطرة وإشراف ورعاية وزارة واحدة هي وزارة التربية والتعليم .
مصر كلها تنتظر طفرة في التعليم ، والعالم كله يترقب وعود الرئيس بأن هناك طفرة غير مسبوقة ستحدث في التعليم ، ولن ترتقي الدولة إلا بالتعليم ، ولن تخرج مصر من أزماتها ومشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والحضارية والأمنية إلا بالتعليم .
* فإذا لم تتوافر لوزير التربية والتعليم هذه الأمور ، وتلك الصلاحيات ، وإذا لم يكن الوزير لديه تفكير مبدع وإرادة قوية لتطويرالتعليم وإعادة هيكلة المنظومة ، واكتفى بالسيارة الخاصة والحارس الخاص وسعد بأن يسبق إسمه لقب وزير، وقمة طموحه أن يجلس على كرسي الوزير كسابقيه فلا أمل في التعليم ، ووزير التربية والتعليم القادم لن يزيد عن كونه : خيال مآته !!! ، وقُل على الدولة يا رحمن ... يا رحيم !!!!
دكتور محمد زهران – مؤسس تيار استقلال المعلمين .....

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى