طرح مشروع قانون التعليم الجديد، الذي يُقدم خلال الفترة القادمة لمجلس الوزراء، لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981م، مادة قانونية تمنح مديري المدارس حق الضبطية القضائية، حتى يتم مواجهة أزمة التسرب من المدارس.

ونصت المادة رقم (20) من الباب الثاني (مرحلة التعليم الأساسي)، أن "لمديري مدارس التعليم الأساسي، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالمراحل التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام، ويجوز للوزير إضافة فئات أخرى، وفقًا لما يتطلبه الصالح العام".

يُذكر أن يوجد ما يقرب من 2مليون طفل متسرب من المدارس، وذلك وفقًا لما قاله الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم الأسبق، خلال ندوة "حماية أطفال بلا مأوى والمتسربين من التعليم".