قلنا مراراً أن قرار الضبطية القضائية التي أقرته وزارة التربية والتعليم هو قرار غير قانوني ، لأن الضبطية القضائية لا تكون إلا في الجرائم !!! ، ومادام لم يتم تجريم الدروس الخصوصية ، فقرار الضبطية القضائية باطل ومخالف للقانون والدستور .
وقرار الضبطية القضائية الصادر لجميع الهيئات الحكومية والوزارات يكون القرار واضح بتحديد الصفة الوظيفية ، يعني إما أن يكون صادر لمديري الشئون القانونية للمديريات ، أو للإدارات ، أو لباحثين أو لمفتشين ، ولا يذكر القرار إسم من الأسماء ولكن بالصفة الوظيفية ، ولكن العجيب أن قرار الضبطية القضائية الصادر من وزير العدل برقم : 9643 لسنة 2015 الصادر لوزارة التربية والتعليم لتحقيق الضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصة : فبدلاً من أن تحدد وزارة التربية والتعليم مديري الشئون القانونية بالمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية ، اخترعت بدعة جديدة وهي أن حددت الأسماء وليس الصفة الوظيفية !!! ، وبالتالي لو فيه إسم من هؤلاء متعلم عليه !!! ، وهو أصلاً مُحال للمحكمة بتهمة من التهم التي يعاقب عليها القانون ؟ !!! ، يصبح قرار الضبطية القضائية هو والعدم سواء ، وللأسف أكثر الأسماء الواردة في قرار الضبطية القضائية ، إما أنها تركت الوزارة والبعض منهم تغيرت صفته الوظيفية والبعض منهم أحيل للنيابة والمحكمة التأديبية ، بالإضافة إلى أن من يقومون بتحقيق الضبطية القضائية ليست أسماؤهم واردة في القرار ؛ أي ان قرار الضبطية القضائية أصبح هو والعدم سواء !!! ، وعلى الرغم من ذلك مازالت الاقتحامات وقرارات المحافظين مستمرة في غلق مراكز الدروس الخصوصية .
أنا لست مع مراكز الدروس الخصوصية بل ضدها ، ولكن على الوزارة أن توجد البديل للطالب أولاً، وأن توجد البديل للمعلم أيضاً بدلاً من الدروس الخصوصية ، فالمدرسة أصبحت طاردة للطلاب ، فمن بداية العام الدراسي لا تجد طالباً في المدرسة !!! ، فعلى الوزارة أن تبحث سبب هجرة الطالب للمدرسة ، وتوفر المناخ التربوي المناسب للطالب والمعلم ، ومرتب محترم للمعلمين ، وتحفظ لهم كرامتهم ثم بعد ذلك نتحدث عن تجريم الدروس الخصوصية وإقرار مجموعات التقوية .
وعلى الزملاء المعلمين إذا أرادوا كرامتهم وإذا أرادوا الحصول على حقوقهم المالية والأدبية ، أن يبدأوا بأنفسهم بتدشين حملة تحت عنوان : " بلاها دروس خصوصية " ، وألا يعطون دروساً خصوصية في السناتر ولا في البيوت حتى لو لمدة شهر واحد فقط ، ليعرف المجتمع أهمية المعلمين ودورهم الذي ينكره الجميع !!! ، فعلى الزملاء المعلمين أن يلتزموا بهذه الحملة خاصة في المحافظات التي تم غلق مراكز الدروس الخصوصية بها مثل : بور سعيد والغربية والشرقية والسويس وغيرها من المحافظات ، حتى نجبر الدولة كلها على احترام المعلمين وتقديرهم ، وعلينا أن نضرب المثل في الالتزام بالحضور والانصراف من بداية العام الدراسي وتأدية عملنا كما تعودنا على الوجه الأكمل من شرح الدروس والتواصل مع الطلاب ، ساعتها سيكون المجتمع كله مع المعلمين من أجل كرامتهم وحقوقهم المشروعة .
دكتور محمد زهران – مؤسس تيار استقلال المعلمين ...