قال مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وزارة المالية جاهزة لصرف فرق "علاوة يوليو" الدورية بأثر رجعي، وكذلك العلاوات التشجيعية والتميز العلمي، المصروفة لموظفي الجهاز الإداري للدولة بواقع 5% من الأجر الوظيفي مطلع يوليو الماضي بمقتضى قانون الخدمة المدنية الملغى، فور نشر قانون الخدمة المدنية المُعدَّل في الجريدة الرسمية متضمنا زيادة العلاوتين الدورية والتميز العلمي من 5% إلى 7%، متوقعا إقرار القانون المُعدَّل ونشره بالجريدة الرسمية إيذاناً للعمل به رسميا خلال أسابيع قليلة.

كان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قدَّر  قيمة الزيادة في مخصصات الأجور نتيجة لصرف فرق علاوة الـ7% بنحو 1.5 مليار جنيه، سيتم تغطيتها من البند الاحتياطي بموازنة 2016 - 2017، موضحا أن وزارة المالية تتحسب لأي ظرف طارئ عند إعدادها الموازنة العامة للدولة سنويا بوضع مخصصات مالية إضافية في بند احتياطي الموازنة العامة لتغطية أي تغيرات مالية تطرأ على مخصصات السلع الأساسية أو المتطلبات الضرورية للمواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، كان أعلن، في جلسة 17 يوليو الماضي، موافقته على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، عقب عرض التقرير الذي أعدته لجنة القوى العاملة بالبرلمان بشأن مشروع القانون.