فخ المرتبات فى قانون التعليم الجديد "الأساسى الشهرى للمرتب" موزع على شهور السنة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

14062016

مُساهمة 

. فخ المرتبات فى قانون التعليم الجديد "الأساسى الشهرى للمرتب" موزع على شهور السنة





استنكر الناشط التعليمى “سعيد بلال” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى ثغرة قانون التعليم الجديد قائلا :
فيما يطلق عليه مشروع قانون التعليم الجديد تم وضع فخ وقع به الكثير من السادة الزملاء المعلمين حيث توجد خانة بجدول الاجور والحوافز والمكافآت باسم الربط المالى للوظيفة بين قوسين السنوى .. أعتقد الكثير من الزملاء أن الأرقام المذكورة بها هى الأساسى الشهرى للمرتب ، فى حين أن هذا الرقم موزع على 12 شهر هى شهور السنة ووقعنا فى الفخ .. كالعادة .. وتم توزيع البشرى والشربات فرحين مهللين بتلك الأرقام!!
وبالتالى تتم الموافقة على مشروع القانون من الجميع ويتم تمريره فى البرلمان .. وهو المطلوب
والسؤال هنا لماذا لم يتم وضع خانة بالجدول يذكر بها الأساسى الشهرى لكل وظيفة؟! .. وما زال النصب على المعلمين مستمرا
اللهم إنى قد بلغت .. اللهم فاشهد

قانون التعليم الجديد والتسويق الاعلامى

ومن المعروف لدى جميع المعلمين من خلال الاخبار المتداولة اعلاميا …. ان مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بالتزامن مع توجيه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكل أطياف المجتمع المصرى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب لإقراره.
وتضمن جدول الأجور والبدلات والحوافز والعلاوات للمستفيدين من أحكام القانون، على أن يحصل
المعلم المساعد 576 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% حافز الأداء، و425 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة،
ويحصل المعلم على راتب يتراوح ما بين 576 جنيهًا و840 جنيهًا، وبدل 50%، و100% بدل اعتماد، و125% حافز الأداء، و400 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة،
والمعلم الأول يحصل على راتب يتراوح بين 840 جنيهًا و1140 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و150% بدل الاعتماد، و100% حافز الأداء، و375 أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و60 جنيهًا علاوة دورية.
كما نص مشروع تعديل القانون، على أن
يحصل المعلم الأول “أ”، على راتب يتراوح بين 1140 جنيهًا، و2088 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و200% بدل الاعتماد، و75% حافز الأداء، و350 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و72 علاوة دورية،
ويحصل المعلم الخبير على راتب يتراوح بين 2088 جنيهًا، و2304 جنيهات، و50% بدل معلم، و250% بدل اعتماد، و50%حافز أداء، و325 جنيهًا أعباء وظيفية، و25% حافز إثابة، و84 جنيهًا علاوة دورية،
وأخيرًا كبير المعلمين يحصل على راتب يتراوح بين 2034 جنيهًا و2433 جنيهًا، و50% بدل المعلم، و300% بدل اعتماد، و25% حافز الأداء، و300 جنيه أعباء وظيفية، و25% حافز الإثابة، و96 جنيهًا علاوة دورية.
وخصصت الوزارة البريد الإلكترونى Edu_law@moe.edu.eg لاستقبال مقترحات جميع معلمى مصر، وكل المهتمين بشئون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة خمسة عشر يومًا.
وكانت نقابة المهن التعليمية قد أبدت بعض الملاحظات على جدول الرواتب حيث اقترحت النقابة أن يكون راتب المعلم المساعد 576 جنيهًا والمعلم 840 جنيهًا، والمعلم الأول 1140 على أن يبدأ صرف بدل المعلم بنسبة 50% وبدل الاعتماد من 100% إلى 300% وحافز الأداء 150% والأعباء الوظيفية 425 جنيهًا وحافز الإثابة 25%، هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدأ من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بالإضافة إلى إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كل الملاحظات على القانون.

كما التقى خلف الزناتى نقيب المعلمين فى شهر مايو 2016  الماضى ، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بعدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب ممثلين في الدكتور عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، وياسين عبد الصبور أمين سر اللجنة.

وحضر اللقاء إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس النقابة الفرعية بدمنهور، ومحمد عبد الله أمين عام النقابة العامة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المثمر بين النقابة ولجنة التعليم بالبرلمان وتمت مناقشة قانون التعليم الجديد، وكذلك قانون نقابة المهن التعليمية وأهم التعديلات الواردة عليهما.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يجمع كافة أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب وهيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية للتحاور حول قانون التعليم الجديد وقانون نقابة المهن التعليمية، بالإضافة إلى بحث أوضاع المعلمين المالية والاجتماعية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى بحث إمكانية زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين بما يخدم المعلمين المحالين للمعاش، وذلك من خلال مقابلة عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة والتباحث في هذا الشأن.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى