حصلت "الفجر" على بلاغ مقدم للنائب العام من الدكتور على فهمى على شرف الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية  بتاريخ 16 أبريل لعام 2016 تحت رقم 440، ضد كل من فوزى محمد الرئيس السابق لمشروع قرية الشروق للجنة النقابية ببندر كفر الدوار، ومحمد صالح أمين الصندوق السابق لمشروع قرية الشروق للجنة النقابية بكفر الدوار، ومنور عبد المجيد أمين عام تسيير أعمال اللجنة النقابية بكفر الدوار، ورفعت هليل رئيس لجنة تسيير أعمال اللجنة النقابية بكفر الدوار وكذلك شحاتة خميس أمين صندوق لجنة تسيير الأعمال للجنة النقابية بكفر الدوار، ومحمد محمود مفوض مشروع كينج مريوط المقيم في كفر الدوار.

وقال الحارس القضائي خلال بلاغه، إن المشكو في حقهم من الأول إلى السادس يديرون تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال النقابة والحاجزين لديهم من المعلمين وغير المعلمين وقاموا بوهم البعض بحصولهم على مخصصات بأراضي محافظات مطروح والإسكندرية ومنطقة الضبعة.

واطلعت "الفجر" على تفاصيل التهم الموجهة لهم والتي تفيد باستيلائهم على أكثر من 2 مليار جنيها من أموال المعلمين بإدارة 17 مشروع تزعموا أنه تابع للنقابة، حيث أكد البلاغ أن المتهمين قد قاموا بشراء قطعة أرض مساحتها 72 فدان بالكيلو 121 طريق الإسكندرية مطروح التابع لمحافظة مطروح، وأطلقوا على المشروع اسم قرية الشروق وتمكنوا من جمع مبلغ مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيها جمعوها من 422 حاجزا، وتقدمت بقضية ضدهم رقم 380 لسنة 2010 وأجرى تحقيق معهم بمعرفة النيابة وتم تشكيل لجنة مالية لفحص المشروع، وأكدت النيابة أن هذا المشروع "وهمى"، وأثناء التحقيق معهم تبين أن المتهمين لم يقوموا برد أى مبالغ لأصحابها وأنهم كانوا مبيتين النية أن يتم الاحتفاظ بالمبلغ خارج حساب نقابة المعلمين.

تفويض "مزور" من نقابة المعلمين الفرعية بـ"كفر الدوار"
وقال البلاغ الموجه للنائب العام، إن أحد المتهمين ويدعى منور عبد المجيد تبين أنه يدير مشروع تحت عنوان "كليوباترا" بأرض الضبعة ويتم التعامل عليها برقم حساب 1694186 بنك القاهرة فرع صلاح سالم الإسكندرية وذلك برغم قرار نقابة المعلمين بمنع أعضائها والتنبيه عليهم بعدم الاتجار في الأراضي أو العمل في هذه المشروعات إلا أنه استطاع أن يحصل بطريق الغش على تفويض  من النقابة الفرعية بكفر الدوار للتعامل مع تلك الأراضي، وأكد البلاغ أن عبد المجيد ظل يمارس النصب على المعلمين وغير المعلمين من خلال هذا المشروع.

وذكر بلاغ النائب العام أن هؤلاء المتهمين كانوا يتبعون المجلس السابق وهو مجلس الإخوان، مؤكدين أنه كان يمول اعتصامي رابعة والنهضة بأموال النقابة وقد توافر العلم أثناء فحص هذه المشروعات أن المجلس السابق تقاضى عن توقيف تلك المشروعات بل التفويض فيها مقابل مبالغ مالية كانت تنفق على الدعاية الانتخابية للإخوان سواء في انتخابات المجلس النيابي لعام 2012 أو انتخابات الرئاسة 2013.

وحذر الحارس القضائي بعدم التعامل باسم نقابة المهن التعليمية في أي مجال حتى لا تتواجد أي فرص للنصب والاحتيال وما يتبع ذلك من استثمار المبالغ الناتجة عن ذلك أو الصرف من أموال النقابة دون رقيب أو محاسب.

نقابة المعلمين تخاطب المجتمعات العمرانية لإنقاذ الموقف.

خاطبت نقابة المهن التعليمية المهندس نبيل محمد عباس حنفى نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وكان نص الخطاب :" فى إطار التعاون المشترك بين أجهزة الدولة المعنية في كشف الفساد ومقاومته وحماية أراضي الدولة فإن نقابة المعلمين سبق لها التعامل مع بعض الأراضي المذكورة والصرف عليها من أموال المعلمين من قبل بعض الأفراد الذين نجحوا في أن يزوروا بعض الأوراق ويتعاملون مع الجهات المسؤولة باعتبارهم مفوضين من قبل النقابة وقد قامت النقابة بفحص شكاوى المواطنين الحاجزين لهذه المشروعات وتبين استمرار تلك المشروعات ودعمها من جانب أجهزة الدولة وتمثيل النقابة بأوراق "مضروبة ومزورة" .. ولذلك تهيب النقابة العامة بسيادتكم في حسن التعاون معها لغلق الباب أمام استيلاء هؤلاء الأفراد على أموال النقابة وإهدار المال العام والنصب على المواطنين بموجب أوراق مزورة".

بلاغ لمأمور قسم شرطة الوايلى
وتقدم على فهمى على شرف الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية بخطاب إلى مأمور قسم شرطة الوايلى، وقال فهمى خلال خطابه الذى حصلت عليه "الفجر": " تلقينا دعوة من رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، يشأن عقد جمعية عمومية لاتحاد  الشاغلين لقرية حورس والرمال الذهبية إحدى القرى المملوكة للجنة النقابية لمعلمى مركز كفر الدوار _إحدى اللجان التابعة للنقابة العامة للمهن التعليمية_ وذلك فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 6\5\2016".

وتابع: وقد تبين لنا من الدعوة والشكاوى المقدمة من الشاغلين أنني كشخص ينصب نفسه ممثل المالك يدعى عادل إبراهيم وهو غير أعضاء النقابة المشكلة بمعرفة الحارس القضائى اعتبارا من تاريخ الحكم 13 مارس لعام 2014 ومازال يتعامل مع الجهاز "اتحاد الشاغلين" باعتباره ممثل المالك ويتقاضى بذلك مبالغ ويرتب تصرفات فى حق القرية ملك النقابة".