الرقابة الإدارية .. بالمستندات: وزارة التعليم حجبت 38 مليون جنيه عن "الموازنة العامة" وأنفقتها بالمخالفة للقانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

03062016

مُساهمة 

. الرقابة الإدارية .. بالمستندات: وزارة التعليم حجبت 38 مليون جنيه عن "الموازنة العامة" وأنفقتها بالمخالفة للقانون





كشف تقرير أعدته وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، أن هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، احتجزت مبلغ 38 مليونا و637 ألف جنيه، وحجبتها عن الإضافة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، وأنفقتها بعيدًا عن الضوابط.
وأنفقت هذه المبالغ فى عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، وتضمنت المبالغ المنفقة، صرف مكافآت لـ15 موظفًا يعملون بمكتب الوزير، قدرها 166 ألف جنيه.
وكشفت مخاطبات رسمية أن هانى قدرى وزير المالية السابق خاطب الدكتور هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مؤكدًا له أنه بفحص أعمال الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبين وجود مخالفات مالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية بها، حرصًا على المال العام. وقالت وزارة المالية فى تقريرها، إنه بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية واستنادًا لتوجيهات الوزير بمعالجة الحسابات الدائنة إزاء ما تلاحظ من تضخم الأرصدة وعدم مطابقتها مع الرصيد البنكى، تبين حجب 38 مليون جنيه عن إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أن هيئة الأبنية التعليمية، صرفت مبالغ لبعض العاملين بوزارة الداخلية دون حصولهم على موافقة من الأجهزة المعنية بـ"الداخلية" قبل الصرف بالمخالفة للقانون، حيث تم صرف مبلغ 120 ألف جنيه مكافأة لـ5 ضباط وأمناء شرطة "حرس الوزير".
واستند التقرير إلى نص المادة 43 من القرار 1160 لسنة 1974، وإلى الكتاب الدورى لسنة 1998، حيث ينظما قيام ضباط الشرطة بالعمل داخل وخارج وزارة الداخلية فى غير أوقاف العمل الرسمية، وينصا على عدم قبول أى مبالغ مالية من خارج الوزارة، وضرورة الرجوع للأجهزة المعنية بالوزارة للحصول على موافقتها، مؤكدا أن هذا لم يحدث.
وطالب مستشار وزير المالية، فى المذكرة المقدمة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، وعلى رأسها إحالة المسئولين عما يتم اكتشافه من مخالفات للنيابة الإدارية.
ومن جانبه، رد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق اليوم الجمعة، بأنه لا علاقة له بالأمر، وأن أوراق الصرف لا تتضمن أى توقيع له. وقال "أنا بالفعل رئيس مجلس إدارة الهيئة عشان السياسات والهيئة تتبع الوزارة كسياسات ومن يدير رئيس الهيئة، وصرف المبالغ له مدير مسئول، ولا علاقة لى بالأمر، وخلى اللى عايز يقول يقول، واشمعنا جايين يتكلموا بعد سنة ونصف، وحسبى الله ونعم الوكيل".




Professor


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى