أحالت مديرية التعليم بالجيزة سيد حلمى مدير الحسابات بإدارة الوراق التعليمية، إلى النيابة الإدارية بقسم الجيزة ثانى.
 وكشف مصدر مسئول بالمديرية، أن الإحالة تمت بناء عن شكوى من المعلمون والإداريون لتسببه فى إهدار حقوقهم المالية التى نص عليها القانون، فى كيفية احتساب الكادر وبدل المعلم والحوافز والاداء للمعلمين المخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007.
 وأوضح يحيى العقيلى مدير مدرسة ببشتيل، أن القانون اشتمل على ثلاثة بنود، وقامت إدارة الوراق التعليمية بتنفيذ بندين فقط، ووقف مدير الحسابات المنتدب من وزارة المالية إلى إدارة الوراق التعليمية، حائلا بدون اى سند قانونى بعدم تنفيذ البند الثالث منه، والذى ينص على احتساب حافز الاثابة 25 % على أساس المرتب فى 1 / 7 / 2015 بعد إضافة 10% عن عام 2010، وكذلك حافز الاداء المتميز.
واشار أن معلموا الوراق والاداريون يتضرروا أيضا من عدم صرف العلاوة الدورية السنوية المقرر صرفها فى يوليو 2015، حتى الآن وهى التى نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978، كما تمادى مدير الحسابات أيضا فى عدم الاعتراف بالقانون 89 لسنة 2011 والذى تم بمقتضاه صرف علاوة خاصة 15 % لجميع العاملين بالدولة، وكذلك اصحاب المعاشات،حيث جاء فى المادة الثالثة من القرار انه يتم ضم هذه العلاوة اعتبارا من أول ابريل 2016 إلى الراتب الاساسى ولكن مدير الحسابات يرفض تنفيذ ما جاء بالقرار .