إلى كل المسئولين الماليين بدولة مصر الحبيبة وقبل وقوع الكارثة الذي يمهد إلى فساد مالي وإداري خطير فواجبنا يحتم علينا أن ننبه قبل وقوع الفاس في الراس وقبل وقوع الكارثة المالية ولسد منافذ الشيطان لتنفيذ موازنة الدولة عن طريق منظومة الدفع الإلكترونية .
فمنظومة الدفع الإلكترونية المتبعة حاليا ليست بها رقابة مالية على الإطلاق وبالأسلوب المتبع فيها تشجع وقوع اختلاسات مالية أو أخطاء تؤدي إلى فساد مالي سواء كانت تلك الأخطاء متعمدة أو غير متعمدة ، والتي قد تتسبب في حصول أفراد على مبالغ بدون وجه حق ودون أن يتم كشفها ، فالمنظومة المتبعة ( داخل الجهات الحكومية ) يوجد بها ثلاث تراخيص فقط .
1 ـ مدخل البيانات .
2 ـ توقيع ثان . ممثل المالية
3 ـ توقيع أول . ممثل الجهة
فعندما نستعرض العمل الفعلى على المنظومة في الواقع نجد بعض الجهات مدخل البيانات معه توكن التوقيع الثاني والتوقيع الأول ويخلص .
وفي بعض الجهات نجد صاحب التوقيع الثاني يدخل البيانات ويوقع تقيع أول أيضا .
وحتى لو كل رخصة من الرخص سابقة قام بها كل مختص من الثلاثة فهذا لايمنع ضعاف النفوس من الاتفاق بين مدخل البيانات وممثل المالية على الحصول على مبالغ بدون وجه حق . حيث أن ممثل الجهة التوقيع الاول يوقع دون مراجعة افراديات المدفوعات .
لذا
وجب علينا التنبيه قبل فوات الأوان وقبل وقوع الكارثة
لذا أقترح لمنع ضعاف النفوس ووسوسة الشيطان الآتي
أن تكون تراخيص المنظومة سبعة تراخيص ممثلة في الآتي :
1 ـ رخصة ادخال البيانات لإدخال المدفوعات .
2 ـ رخصة مراجعة ادخال البيانات .
3 ـ رخصة مراجعة استحقاقات المبالغ للمستحقين ( مراجع الوحدة الحسابية )
4 ـ رخصة استخراج ارقام الـ gp وكتابتها على مستند الصرف .
5 ـ رخصة التوقيع الثاني .
6 ـ رخصة التوقيع الأول .
7 ـ رخصة استخراج التقارير والبيانات المختلفة (مثل كشف الحساب وعمل تسويات أوامر الدفع المختلفة )
فوجب علينا التنبيه قبل وقوع الكارثة
فمنظومة الدفع الإلكترونية المتبعة حاليا ليست بها رقابة مالية على الإطلاق وبالأسلوب المتبع فيها تشجع وقوع اختلاسات مالية أو أخطاء تؤدي إلى فساد مالي سواء كانت تلك الأخطاء متعمدة أو غير متعمدة ، والتي قد تتسبب في حصول أفراد على مبالغ بدون وجه حق ودون أن يتم كشفها ، فالمنظومة المتبعة ( داخل الجهات الحكومية ) يوجد بها ثلاث تراخيص فقط .
1 ـ مدخل البيانات .
2 ـ توقيع ثان . ممثل المالية
3 ـ توقيع أول . ممثل الجهة
فعندما نستعرض العمل الفعلى على المنظومة في الواقع نجد بعض الجهات مدخل البيانات معه توكن التوقيع الثاني والتوقيع الأول ويخلص .
وفي بعض الجهات نجد صاحب التوقيع الثاني يدخل البيانات ويوقع تقيع أول أيضا .
وحتى لو كل رخصة من الرخص سابقة قام بها كل مختص من الثلاثة فهذا لايمنع ضعاف النفوس من الاتفاق بين مدخل البيانات وممثل المالية على الحصول على مبالغ بدون وجه حق . حيث أن ممثل الجهة التوقيع الاول يوقع دون مراجعة افراديات المدفوعات .
لذا
وجب علينا التنبيه قبل فوات الأوان وقبل وقوع الكارثة
لذا أقترح لمنع ضعاف النفوس ووسوسة الشيطان الآتي
أن تكون تراخيص المنظومة سبعة تراخيص ممثلة في الآتي :
1 ـ رخصة ادخال البيانات لإدخال المدفوعات .
2 ـ رخصة مراجعة ادخال البيانات .
3 ـ رخصة مراجعة استحقاقات المبالغ للمستحقين ( مراجع الوحدة الحسابية )
4 ـ رخصة استخراج ارقام الـ gp وكتابتها على مستند الصرف .
5 ـ رخصة التوقيع الثاني .
6 ـ رخصة التوقيع الأول .
7 ـ رخصة استخراج التقارير والبيانات المختلفة (مثل كشف الحساب وعمل تسويات أوامر الدفع المختلفة )
فوجب علينا التنبيه قبل وقوع الكارثة