قالت الدكتور منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة القادمة ضد مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدة أن تزايد ظاهرة الدروس الخصوصية تمثل خطورة وتؤثر سلبًا على العملية التربوية والتعليمية وتنعكس آثارها على المجتمع والأسرة والطلاب.
وأضافت منى مصطفى فى تصريح لها اليوم، أنه تم منح الضبطية القضائية لمسئولى الشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية، وأن مديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ أرسلت للإدارات التعليمية الكتاب الدورى الخاص بتفعيل المجموعات الدراسية للتقوية، لمواجهة الدروس الخصوصية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وطالبت وكيلة وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بما ورد فى القرار الوزارى، فيما يتعلق برسوم مجموعات التقوية، وتشكيل لجنة من التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية، وضرورة اختيار أكفأ المعلمين للمشاركة فى هذه المجموعات، والتأكد من عدم قيام أى معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستاراً للدروس الخصوصية داخل المدرسة، مؤكدة أنه ستفاجئ المدارس بزيارات للتأكد من تطبيق القرار الوزارى.
وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنها ستحيل أى معلم مخالف التعليمات للتحقيق الفورى، ومدير المدرسة، مطالبه بعدم مغادرة أى من المشرفين على مجموعات التقوية للمدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب وغلق الأبواب تمامًا.
وطالبت وكيل الوزارة، أهالى كفر الشيخ وكل من لديه المعلومات عن أى معلم يعطى دروسًا خصوصية إبلاغ المديرية عنه لاتخاذ إجراءات رادعة تجاهه.
