إلى الحارس القضائي على نقابة المعلمين : مهمتك انتهت .... اتفضل من غير مطرود !!!
وإلى زملائي المعلمين الذين يشاركون فيما يسمى بقانون نقابة المهن التعليمية :
صحيح قانون نقابة المهن التعليمية يحتاج إلى إعادة صياغة ، وهناك مواد في القانون واللائحة تحتاج إلى تغيير وتعديل ، لكن ستشاركون في وضع القانون وأنتم في مجلس إدارة النقابة المنتخب - إن شاء الله ، وليس وأنتم تعملون تحت وصاية الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال ، فلجنة تسيير الأعمال تقدمت بمسودة قانون صرفت عليها آلاف الجنيهات على اللجان ، وكانت الجلسة لعضو اللجنة بثلاثة آلاف جنيه ، وراجعوا الحسابات وراجعوا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وأنتم تعلمون حقيقة هذه الأمور ، ولكن عندما تقدم الحارس بمسودة القانون ، تم رفضها في مجلس النواب وتم رفضها من قبل في مجلس الدولة لأن القائمين عليها ليست لهم صفة ، لأنهم غير منتخبين ، فأراد الحارس القضائي ومن معه تسوية ما تم إنفاقه على الورش فأتى بكم كمحلل فقط !!!!، والأمر الآخر : هو أراد أن يتعلل بكم حتى يستمر في النقابة هو ومن معه أطول فترة ممكنة !!! ، لأن مهمة الحارس انتهت في يناير الماضي ، بحكم المحكمة الذي ينص على أن يدير الحارس النقابة لحين إجراء انتخابات ، وانتخابات نقابة المهن التعليمية في فبراير ويسبقها الإعلان في يناير ، ولم يتم الإعلان ولم تتم انتخابات ، بالإضافة إلى أن السبب في وجود الحارس قد انتهى ، لأن الذين حركوا دعوى فرض الحراسة - سامحهم الله - هم السبب في هذا الابتلاء ، انتهى النزاع بينهم وبين مجلس إدارة النقابة السابق بانتهاء الدورة الانتخابية ، وأصبح الأمر في يد المعلمين لانتخاب مجلس إدارة للنقابة ، أما الحارس القضائي فقد انتهى دوره تماماً هو ومن معه ، فيجب على الجميع أن يتحد لطرد الحارس هو ومن معه من النقابة ، لأنه فقد شرعيته ، ومن سيضع يده في يد الحارس هو خائن للمعلمين ، وأنا أعلم أن الزملاء المشاركين مع الحارس في ورش قانون النقابة لم يكونوا يعلمون حقيقة حُكم فرض الحراسة ، لذلك نشرت لهم الحكم وإقرار الحارس بالاستلام والتنفيذ - طبقاً - لحكم فرض الحراسة الذي انتهت مهمته في يناير الماضي ، وأي ورقة سيوقع عليها بعد هذا التاريخ سيتم تقديمها للنيابة العامة ، لأنه فقد شرعيته .....
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين .....