صرحت مصادر مطلعة من الحكومة، تحديداً في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بأن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” قام بتسليم مجلس الشعب مشروع قانون جديد لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وذلك بعد اعتراض مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية.

بحيث أشارت ذات المصادر بأن مشروع القانون الجديد الذي قامت الحكومة بإعداده، تلافى سلبيات قانون الخدمة المدنية المرفوض، وشمل تعديل جميع المواد التي أثارت جدلاً بين الموظفين كما استحدث مواد أخرى.
ملامح مشروع قانون العاملين الجديد:

   يشمل قانون العاملين الجديد استحداث 10 مواد جديدة.
   يضم 74 مادة.
   ملحق بمشروع قانون العاملين الجديد 3 جداول للمرتبات.
   يشمل تعديلات المواد المرفوضة بقانون الخدمة المدنية.
   يستحدث مواد أخرى.

هذا وقد أضافت ذات المصادر بأن مشروع القانون الجديد يحتوي على إيجابيات القانون رقم 47 لسنة 78، كما تجنب كافة المواد التي لقيت اعتراضاً من قبل الموظفين، على أن يتم مناقشة القانون الجديد من قبل مجلس النواب خلال الساعات القليلة القادمة.